صدّق أو لا تصدّق: خسائر كبيرة تضرب العقود الأمريكية وسعر الذهب يتراجع

شهدت الأسواق الاقتصادية تغيرات درامية خلال الآونة الأخيرة، حيث تسبب فرض القيود الأمريكية الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين في هبوط ملحوظ بأسواق التكنولوجيا والذهب، مما يعكس مدى حساسية الاقتصاد العالمي تجاه السياسات التجارية، في هذا الإطار، تأثرت الأسواق الآسيوية والأمريكية سلبًا، خاصة مع تزايد التوترات بين الصين والولايات المتحدة والقرارات الاستثمارية للمستثمرين في الذهب.

تأثير القيود الأمريكية على تصدير الرقائق

فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا جديدة تهدف إلى تقليص تصدير الرقائق الإلكترونية ذات التقنية العالية للصين، مما أدى إلى انخفاض أرباح شركة إنفيديا بمقدار 5.5 مليار دولار في الربع الأول، وقد أدى هذا الإجراء إلى تراجع ملحوظ في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية والآسيوية، خاصة أن السوق الصيني يُعد أحد أبرز المستهلكين لهذه المنتجات التقنية، تأتي هذه القيود ضمن مساعي الولايات المتحدة لتقويض تطور التكنولوجيا الصينية وإبقاء الهيمنة الأمريكية على هذا القطاع الاستراتيجي.

ارتفاع أسعار الذهب وسط التوترات الاقتصادية

عززت التوترات الجيوسياسية والاقتصادية زيادة أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت أونصة الذهب أعلى سعر تاريخي عند 3357 دولار خلال الأسبوع الماضي قبل أن تستقر عند 3327 دولار، ويعود هذا الارتفاع إلى الإقبال الكبير من البنوك المركزية والأسواق الكبرى التي تسعى للتحوط ضد مخاطر الركود وتقلّب الأسواق المالية، من جهتها، رفع بنك ANZ توقعاته لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية العام، مشيرًا إلى ضعف الدولار الأمريكي واضطرابات سلاسل التوريد وعدم يقين سياسات الفيدرالي الأمريكي.

قرارات اقتصادية أمريكية تعزز التوترات مع الصين

في خطوة تصعيدية جديدة، أمر الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق معني بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات المعادن الأساسية من الصين، إضافة إلى مراجعة السياسات المتعلقة بواردات الأدوية والرقائق، هذه الخطوات، وإن كانت تهدف إلى تعزيز الصناعات الأمريكية، إلا أنها أثارت قلق الأسواق العالمية وزادت من حدة التوترات مع الصين، وقد علق رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي على أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية وتقيد الأهداف النقدية المستقبلية.

تدل المؤشرات الاقتصادية الحالية على مواجهة مستمرة بين القوتين العظميين، مما يضع الأسواق المالية العالمية تحت ضغوط مستمرة، وما بين ارتفاع أسعار الذهب وتزعزع استقرار أسهم التكنولوجيا، ينصح المستثمرون بعدم اتخاذ قرارات عشوائية، بل الاعتماد على تحليل دقيق للوضع الاقتصادي العالمي لتقليل المخاطر المستقبلية.