اقتراب سوق العقارات التجارية في الكويت من 170 مليار دولار سنوياً يعكس نمو الاستثمارات

يتجه سوق العقارات التجارية في الكويت نحو تحقيق قيمة سوقية ضخمة، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى 169.74 مليار دولار بحلول عام 2025. ويشهد هذا السوق زخماً متزايداً مدفوعاً بطلب متزايد على المساحات المكتبية وتوسُّع في قطاع الأعمال، مما يعزز مكانته كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية في البلاد.

سوق العقارات التجارية في الكويت

يتوقع أن يُسجِّل سوق العقارات التجارية في الكويت معدل نمو سنوي يبلغ -0.29% خلال الفترة من 2025 إلى 2029. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف في النمو، من المنتظر أن يصل حجم السوق إلى 167.77 مليار دولار بحلول عام 2029، مما يشير إلى استمرارية السوق في تحقيق أداء اقتصادي مرتفع مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى. يُسهم هذا النمو بشكل رئيسي في التطورات العمرانية الحديثة وزيادة مشروعات البنية التحتية، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

أداء السوق العالمي

بالمقارنة مع الدول الأخرى، تمتلك الولايات المتحدة النصيب الأكبر في قطاع العقارات التجارية، حيث يُتوقع أن تصل قيمته إلى 25.8 تريليون دولار بحلول عام 2025. يعكس هذا الرقم الهائل الدور المحوري الذي يمثله قطاع العقارات في تعزيز النشاط الاقتصادي على مستوى عالمي. ومع ذلك، يبقى سوق العقارات التجارية في الكويت مميزاً بمرونته وتوفيقه بين متطلبات الأعمال والفرص الاستثمارية.

فرص الاستثمار في السوق المحلي

شهد سوق العقارات التجارية في الكويت خلال السنوات الأخيرة طفرة في حجم الطلب على المساحات المكتبية والتجارية. يعزى ذلك إلى نمو قطاع الشركات والأعمال في البلاد، مما خلق فرصاً استثمارية واعدة. كما أن الاستثمار في البنية التحتية والتطورات العمرانية ساهم في تعزيز جاذبية السوق للشركات المحلية والدولية. يُعتبر هذا القطاع من المحركات الاقتصادية الرئيسية التي تساعد في استقطاب المزيد من رأس المال الأجنبي.

يعود نمو سوق العقارات التجارية في الكويت في المقام الأول إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، مما يجذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في هذا السوق الديناميكي.