إنشاء صناديق وطنية لدعم استثمارات التعليم العالي والتكنولوجيا وتعزيز التطوير والابتكار بالمجال

تركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور على تطوير آليات لتحفيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. تهدف السياسة الوطنية للابتكار المستدام إلى تحسين بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال من خلال استراتيجيات متعددة تشمل نقل التكنولوجيا، وتعزيز التمويل، وابتكار حلول للتحديات البيئية. وتأتي الجهود الجديدة ضمن رؤية الوزارة لتأسيس بيئة تدعم البحث والتطوير وتعزز مكانة مصر عالميًا.

تنمية المواهب وتعزيز التعليم التكنولوجي

تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير المواهب العلمية من خلال تحسين سياسات القبول في الجامعات وتشجيع الطلاب على التخصص في مجالات العلوم والتكنولوجيا. تشمل الجهود تطوير برامج تعليمية تفاعلية تركّز على ريادة الأعمال وتقديم فرص ابتعاث للخارج، بالإضافة إلى توفير تدريب صناعي متقدم لإعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. هذا النهج يُسهم في تمكين الشباب بالمهارات الحديثة، ما يعزز قدرتهم على الابتكار والإبداع.

تحفيز الابتكار عبر دعم التكنولوجيا والشركات الناشئة

تعمل الوزارة على نقل التكنولوجيا والمعرفة من خلال إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التقنيات المتقدمة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية. كما تركز السياسات على دعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية تقدم التمويل والتوجيه، مما يمهد الطريق لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق. تهتم الاستراتيجية أيضًا بتشجيع الابتكارات الخضراء التي تساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التأثير البيئي الضار.

حوكمة الابتكار وتحسين بيئة العمل

في إطار تحسين بيئة العمل، تهدف الوزارة إلى تعزيز البيئة التنظيمية لريادة الأعمال من خلال تحديث التشريعات وإنشاء منصات رقمية متطورة في الجامعات. كما سيتم إنشاء مجلس وطني للابتكار لمتابعة السياسات الوطنية وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية. إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على إطلاق مبادرات لنشر الثقافة الابتكارية من خلال حاضنات الأعمال وبرامج إعلامية توعوية.

بيئة الابتكار التي تسعى الوزارة لإنشائها تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة ويزيد من تنافسيتها دوليًا، مع تكريس الموارد البشرية والمالية اللازمة لتطبيق هذه الرؤية الطموحة.