بصراحة خطوة عبقرية.. توحيد الرسوم الحكومية بضريبة موحدة حسب تعليق هاني توفيق

أشاد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتوحيد الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد معالجة جذرية لإحدى العقبات الرئيسية أمام الاستثمار في مصر، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات والتخفيف من الأعباء المالية التي تؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. القرار يعكس رؤية تهدف لخلق بيئة اقتصادية تنافسية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية.

تأثير توحيد الرسوم الحكومية على تحسين مناخ الاستثمار

يمثّل توحيد الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة على صافي الأرباح تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز بيئة الأعمال وتهيئة مناخ استثماري تنافسي، حيث يأتي القرار في إطار استجابة لدعوات خبراء الاقتصاد الذين أشاروا مرارًا إلى ضرورة تقليل الرسوم والإجراءات المعقدة التي تضغط على المستثمرين. يتمثل الأثر المباشر للقرار في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تقليل التكاليف الإدارية والمالية، بالإضافة إلى تقديم ضمانات واضحة للشفافية والعدالة في المعاملات الحكومية التي تدعم الاستثمارات.

أهمية تبسيط الإجراءات وضمان سهولة أداء الأعمال

توجّه الرئيس السيسي يدعم بشكل واضح الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات الحكومية، وهو أمر يساهم في تحسين ترتيب مصر على مستوى مؤشرات سهولة أداء الأعمال العالمية. الاجتماع الأخير شهد مناقشة تطبيق منصات إلكترونية لتوحيد جهة التحصيل، ما يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل زمن تنفيذ المعاملات الحكومية، مثل تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصبح من 6 إلى 8 أيام فقط، مما يُترجم إلى خفض التكاليف التشغيلية على الشركات ويسهم في جعل المناخ الاستثماري أكثر جاذبية وفعالية.

الحوافز وأثرها على زيادة الصادرات والتنمية الاقتصادية

القرارات الأخيرة تضمنت إطلاق برنامج جديد يخص أعباء الصادرات بهدف دعم المنتجين وزيادة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. يركّز البرنامج على تحقيق مستهدفات تنموية تتمثل في زيادة نسبة الصادرات مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، كما أشاد الخبراء بدور صندوق مصر السيادي في توفير شراكات فعّالة مع القطاع الخاص من أجل تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، حيث يُعد الدور المحوري للقطاع الخاص في زيادة القدرة التنافسية ودعم الاستثمارات الصناعية من أهم الركائز المستهدفة.

علاوةً على ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية مما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومنح المصدرين جميع التسهيلات اللازمة بما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو تحقيق التنمية المستدامة.