شوف بنفسك.. الأنبوبة بكام النهارده 20/4/2025 والأسعار بتفاجئ الكل!

أسعار أنبوبة البوتاجاز أصبحت اليوم محور حديث كل الأسر في مصر، مع ارتفاع الطلب عليها وسط زيادات مستمرة في الأسعار، ما أدى إلى تصاعد الضغوط على الأسر خاصة في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الوسيلة في تلبية احتياجاتها اليومية، إذ تسببت الزيادة الأخيرة في إعادة ترتيب أولويات المستهلكين وضغط نفقاتهم لتحقيق التوازن المالي داخل الأسرة.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

سجلت أسعار أنبوبات البوتاجاز اليوم ارتفاعاً جديداً، حيث بلغت تكلفة الأنبوبة الصغيرة (12.5 كجم) المخصصة للاستخدام المنزلي نحو 200 جنيه بالجملة، فيما تصل للمستهلك بسعر 220 جنيهًا، أما الأنبوبة الكبيرة (25 كجم) المستخدمة في المطاعم فقد قفزت إلى 400 جنيه، ويلاحظ أن هذه التغيرات تعتبر جزءًا من موجة ارتفاع الأسعار التي تعيشها مصر مؤخراً، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ميزانيات الأسر وحساباتهم النفقية، وشهدت أسواق الغاز حالة من الاستياء بسبب وجود تباين في الأسعار بين الموردين.

• أسعار ثابتة في المستودعات ولكن متفاوتة في الأسواق التجارية.
• استغلال بعض التجار الزيادة لتضخيم الأرباح على حساب الأسر المتوسطة والبسيطة.
• تأثير الزيادة على القطاعات المرتبطة بالاستهلاك اليومي مثل المطاعم وأعمال الخبز.

تأثير ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز على الأسر والمشروعات

أدى ارتفاع سعر أنبوبة الغاز إلى زيادة العبء على كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، حيث اضطر بعضهم إلى تقليل معدل الاستخدام لتوفير التكاليف، وشهدت المشروعات الصغيرة، مثل المطاعم ومعامل الحلويات والمخابز، زيادات حادة في تكاليف التشغيل مما دفع بعضهم لمراجعة أسعار خدماتهم على المستهلك، هذا الاتجاه قد أسهم في تضخم تكاليف المعيشة بشكل مباشر، كما أن ارتفاع أسعار الغاز بات يؤثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي كانت تعتمد عليه كخيار اقتصادي مقارنة بالوقود الآخر.
الحكومة المصرية من جهتها تواجه مطالب شعبية بضرورة فرض رقابة صارمة على السوق لمنع عمليات الاحتكار وتنظيم التسعير بما يحفظ العدالة، كما أن شكاوى المواطنين تتمثل أيضًا في تحميل تكاليف النقل وتفاوت التسعير الذي يستغله بعض التجار بالسوق السوداء لتحقيق أرباح بعيدة عن منظومة الدعم المفروضة.

الفروقات بين أسعار الغاز والوقود الآخر

أزمة الزيادات لم تقتصر على الغاز فقط، بل شملت أنواع الوقود الأخرى مثل البنزين والسولار، حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما بلغ السولار نحو 15.50 جنيهًا، مما ألقى بظلاله على مختلف أنواع الأنشطة اليومية مثل النقل والمواصلات، وبالتالي ارتفعت تكلفة نقل السلع والخدمات التي يعتمد عليها أغلب السكان، هذه التغيرات ساهمت بشكل متزايد في زيادة معدلات التضخم بالبلاد علاوة على رفع أسعار منتجات الغذاء والمواصلات اليومية.

ختامًا، يجب البحث عن حلول طويلة الأجل لمعالجة تحديات ارتفاع أسعار الطاقة بمختلف أنواعها والعمل على خلق برامج دعم ذكية تضمن وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا وتحقق التوازن الاجتماعي الاقتصادي المنشود.