كارثة جديدة تضرب سوق المحمول: تلف هواتف مزادات الجمارك بعد دفع الرسوم!

تعاني السوق المصرية في مجال الهواتف المحمولة من أزمات متعددة مؤخرًا، خاصة بعد بيع الأجهزة المصادرة من الجمارك في مزادات رسمية، حيث يُشير التجار إلى أن هذه الهواتف تتوقف عن العمل بشكل مفاجئ بعد استلامها، مما يتسبب في خسائر كبيرة. وعلى الرغم من المناشدات المتكررة لجهاز تنظيم الاتصالات، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة دون أي حلول ملموسة حتى الآن.

الأزمة المتعلقة بتشغيل الهواتف المحمولة المصادرة

واجهت الهواتف المحمولة المباعة في المزادات التي نظمتها الجمارك العديد من الإشكاليات التقنية، وأهمها توقفها عن العمل، مما يلقي بظلاله على التجار والمستهلكين. وأشار المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات، إلى أن هذه المشكلة قد أدت إلى انعدام ثقة التجار في هذه الهواتف، حيث أن التجار دفعوا الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة ولم يتوقعوا حدوث مثل هذا الخلل. أكد طلعت أهمية أن تتعاون الجهات الرسمية، مثل الجهاز القومي للاتصالات والجمارك، لإيجاد آلية تضمن عدم تعطيل هذه الأجهزة خاصة أنها تعتبر منتجات مشتراة بشكل شرعي.

قرارات جديدة تسعى إلى تنظيم استيراد الهواتف المحمولة

أعلنت مصلحة الجمارك عن إجراءات جديدة تخص استيراد الهواتف المحمولة من الخارج، بهدف تحسين آلية تتبع الشحنات المستوردة وضمان تطبيق القواعد القانونية بشكل صارم. شملت هذه الإجراءات ضرورة تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالهواتف المستوردة في ملف رقمي بصيغة محددة، وإرفاقه مع مستندات الشهادات الجمركية. كما تم تعزيز نظام التتبع الرقمي لضمان تتبع الهواتف المحمولة منذ وصولها وحتى توزيعها في السوق المحلي، وهذا يهدف إلى تقليل تهريب الأجهزة وضمان دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها بالكامل.

ضوابط جديدة للحد من التهريب وضمان حقوق المستهلك

في خطوة لمحاربة تهريب الهواتف المحمولة، أصدرت الجمارك ضوابط تنص على فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على كل جهاز يفتقر إلى ضمان رسمي محلي أو يتم شراؤه دون شهادة استيراد رسمية. كما تم تفعيل منظومة خاصة بتسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها البلاد مع المسافرين، حيث تتيح هذه المنظومة للمصريين القادمين من الخارج تسجيل أجهزتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخولهم البلاد، عبر منصة “تليفوني” الإلكترونية، مع دفع الرسوم المطلوبة. أما بالنسبة للمسافرين، فهو مسموح لهم بإدخال هاتف شخصي وأخرى هدية لا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه، ما يوفر مرونة نسبية في هذا الشأن.

تظل هذه القضية محورًا رئيسيًا للنقاش بين المتعاملين في السوق والمسؤولين الحكوميين، حيث يتطلب السوق حلولًا عملية وقوانين واضحة تعزز الثقة بين الأطراف المختلفة. ومن الضروري تكاتف الجهود لضمان حقوق التجار والمستهلكين، وضمان تطبيق القرارات بشكل عادل يساهم في استقرار هذا القطاع الحيوي بالسوق المصرية.