خبر يهمك: قانون العمل الجديد يحقق توازن بين العامل وصاحب العمل

يعد قانون العمل الجديد في مصر الذي تمت مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس النواب خطوة مفصلية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، حيث يهدف إلى تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن مع ضمان توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، ما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويوفر مناخًا اقتصاديًا مستقرًا. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة المعايير الدولية.

قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. يعكس القانون رؤية الدولة في توفير الأمان الوظيفي للعاملين، مع حماية حقوقهم من التعسف، وفي نفس الوقت يمنح القطاع الخاص مرونة تشريعية تمكنه من التوسع وخلق فرص عمل جديدة. يأتي ذلك توافقاً مع رؤية الجمهورية الجديدة التي تولي أهمية كبيرة لتعزيز مناخ الثقة بين كافة الأطراف لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة.

من خلال هذا التوجه، يعمل القانون على معالجة التحديات المرتبطة بالبطالة وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل. كما يُعتبر القانون أداة مهمة للارتقاء ببيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يوفر ضمانات واضحة تسهم في طمأنة المستثمرين وتعطيهم رؤية مستقرة عن العلاقات في بيئة العمل، ما يحفز إقامة مشاريع تنموية جديدة.

القانون الجديد يدعم الاستثمار والتنمية المستدامة

أشار فرحات إلى أن القانون الجديد يأخذ في الحسبان المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويستند إلى توجهات عالمية تتعلق بتحسين ظروف العمل. يُعتبر القانون جزءًا من رؤية أوسع للدولة لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال المناخ التشريعي المستقر، ويعد أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي يرتبط بآفاق التنمية المستدامة مع مراعاة الجوانب الاجتماعية.

من ميزات القانون أنه يوفر أدوات فعالة لحماية حقوق العمال، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الجانب الاجتماعي والفرص الاقتصادية، وهو ما يجعله نموذجاً تشريعياً يدعم جهود الدولة لتحقيق العدالة ويرسخ مبادئ الشفافية في سوق العمل. وجود إطار قانوني عصري وواضح يطمئن المستثمرين ويعزّز بيئة الأعمال، مما يدعم أهداف بناء مجتمع مستقر وعادل قائم على الشراكة في الإنتاج.

الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية

أوضح اللواء رضا فرحات أن هذا القانون جزء من حزمة إصلاحات تشريعية كبيرة تبنتها الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي. يتمثل التحدي الأهم في ضمان تطبيق القانون بشكل فعال من خلال استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لضمان توافق جميع الأطراف على أهدافه وتفادي التحديات التي قد تعيق التطبيق.

في النهاية، يمثل القانون الجديد رؤية واضحة لبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة، حيث يشجع على الشراكة الفعالة بين كافة الأطراف بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو مزيد من الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.