يا خبر مهم: زيادة التبادل التجاري مع شينزن الصينية تصل لـ5 مليارات دولار!

تسعى مصر إلى تعزيز شراكاتها التجارية مع الصين، وتحديدا مع مقاطعة شينزن، في إطار الجهود المبذولة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية التي دفعت بكين للبحث عن شراكات استراتيجية جديدة. كما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة المصرية لاستقطاب استثمارات أجنبية في قطاعات متنوعة تسهم في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.

زيادة التبادل التجاري بين مصر وشينزن

أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، أن مصر تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مقاطعة شينزن الصينية من مليار دولار في العام الماضي إلى 5 مليارات دولار في القريب العاجل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوجهات الاستراتيجية للدولتين لتعزيز التعاون المشترك. وأكد الوكيل، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه أكرم الشافعي، أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك أكثر من 200 شركة ومصنع صيني يعملون حاليا في مصر، مشددا على أهمية هذه الشركات في تطوير قطاعات مثل الإلكترونيات، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية.

وقد أكد الوكيل أن مؤتمر التبادل التجاري المصري الصيني يعتبر منصة استراتيجية للنقاشات المثمرة بين الجانبين، مسلطا الضوء على المشاريع القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة والتي عززت من البيئة الاستثمارية وجذبت اهتمام المستثمرين العالميين.

شينزن ودورها الاقتصادي الرائد

تعد شينزن واحدة من أكثر المقاطعات الصينية نموا اقتصاديا، حيث أصبحت ثاني أكبر بورصة في الصين بعد شنغهاي، وهي مقاطعة تساهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات العالمية من خلال سياساتها الداعمة للأعمال والتجارة. وأوضح أحمد الوكيل أن شينزن تشتهر بتطورها الهائل في مجالات الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى البنية التحتية الذكية التي وضعتها في مصاف المدن الرائدة عالميا. وفي المقابل، لفت إلى أن مصر شهدت تطورات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في الفترة الأخيرة، بما في ذلك إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تحديث مترو الأنفاق، وتطوير شبكة الطرق القومية.

وأشار إلى الإصلاحات التشريعية التي قدمتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، والتي ركزت على تيسير إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، الأمر الذي جذب الاستثمارات الأجنبية وسهل وجود الشركات الصينية في السوق المصري.

آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر والصين

ترتبط العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين بتطور مستمر، حيث أصبح البلدان شريكين تجاريين استراتيجيين على الرغم من المسافة الجغرافية البعيدة. وشدد الوكيل على أن التعاون المصري الصيني يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة تتيح للشركات الصينية المشاركة في المشروعات التنموية التي تقودها مصر. وأكد أن التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق العالمي تدفع الجانبين إلى تطوير فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة.

يظل التعاون المستقبلي بين البلدين نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية وتجارية جديدة، مستفيدين من القدرات المشتركة والكفاءات المتوافرة لتطوير السوق التجارية بينهما.