نتائج الاقتصاد المصري تعكس تحسناً مستمراً بدعم توقعات فيتش اليوم

الاقتصاد المصري مكمل في الصعود حسب توقعات فيتش سوليوشنز، التي رفعت مؤخرًا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال السنوات القادمة، مستندة إلى قوة الاستهلاك المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب نمو واضح في الصادرات. تأتي هذه التوقعات في تقرير مفصل يحمل عنوان “المخاطر القطرية في مصر – أغسطس 2025″، حيث تتوقع فيتش أن تسجل مصر نموًا بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، في ارتفاع ملحوظ عن نسبة 4.1% المحققة في العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الأداء الاقتصادي العام.

توقعات نمو الاقتصاد المصري مكمل في الصعود خلال الأعوام المقبلة

تشير توقعات مؤسسة فيتش إلى أن الاقتصاد المصري سيستمر في رحلة النمو بوتيرة مستقرة خلال السنوات المقبلة، حيث تنبأت المؤسسة بمعدلات نمو متفاوتة بدءًا من 4.7% لعام 2025/2026، وبعدها 5% للعام المالي 2026/2027، ثم 4.9% في 2027/2028، يليها 4.4% في 2028/2029، وينتهي النمو عند 4.5% في عام 2029/2030. وتعكس هذه الأرقام ثقة في استمرار الزخم الاقتصادي، مع توقع متوسط نمو سنوي يبلغ نحو 4.6% خلال الفترة من 2026 حتى 2034، مقارنةً بمعدل 3.8% فقط خلال الفترة من 2010 حتى 2019، ما يؤكد أن الاقتصاد المصري مكمل في الصعود بشكل ثابت وراسخ.

العوامل الأساسية التي تدعم النمو وتُثبت أن الاقتصاد المصري مكمل في الصعود

توضح فيتش أن الاستهلاك الخاص سيظل المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث سيُشكل نحو 87% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، ويقوم هذا الاتجاه على عدة عوامل رئيسية في مقدمتها:

• النمو السكاني المستمر، مما يعزز الطلب المحلي.
• التركيبة السكانية الشابة التي تشكل قوة دافعة للإنفاق والاستثمار.
• اعتدال مستويات التضخم مما يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
• استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تزود الاقتصاد بدعم نقدي مباشر.

هذه العوامل مجتمعة تبرز كيف أن الاقتصاد المصري مكمل في الصعود، مدعومًا بأسس قوية ومستدامة.

تحسن الاستثمار يعزز من أن الاقتصاد المصري مكمل في الصعود

تتوقع فيتش تحسنًا تدريجيًا في النشاط الاستثماري خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في مصر. في الوقت نفسه، تبرز المؤسسة أن الاستثمار العام سيبقى تحت ضوابط مالية صارمة، مع مواصلة الحكومة جهود ضبط المالية العامة وتقليل العجز المالي، الأمر الذي يعزز استقرار الاقتصاد ويؤكد أن الاقتصاد المصري مكمل في الصعود وفق إطار مالي متوازن.

علاوة على ذلك، أظهرت بيانات الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نموًا فعليًا في الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى النشاط القوي في قطاعي السياحة والصادرات. هذا الأداء الفعلي يدعم التوقعات الإيجابية لفترة ما بعد 2025، مؤكداً أن الاقتصاد المصري مكمل في الصعود ضمن مشهد يعكس حيوية واستقرار النمو الاقتصادي.