جي بي مورجان يتوقع خفض أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال الاجتماعين القادمين للبنك المركزي المصري

شهدت مصر خلال فبراير 2025 تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن بنك J.P. Morgan، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 12.8% مقارنة بـ24.0% في فبراير 2024. هذا الانخفاض جاء مفاجئًا ليتجاوز التوقعات السابقة التي توقفت عند 13.9%، مما يفتح الباب أمام احتمال تغيرات نقدية مهمة خلال الفترة القادمة.

تراجع معدل التضخم وتأثيره المتوقع على السياسات النقدية

أفاد التقرير بأن هذا الانخفاض الحاد في التضخم من شأنه تعزيز احتمالية اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات تيسير نقدي خلال اجتماعاته المُقبلة. من المتوقع أن يشمل ذلك خفض سعر الفائدة على الودائع بواقع 400 نقطة أساس في أبريل، يتبعه خفض إضافي بمقدار 200 نقطة أساس في مايو، ليصل إجمالي الخفض إلى 600 نقطة أساس. وتأتي هذه التحركات المتوقع اتخاذها كخطوة تدعم المزيد من الاستقرار النقدي والاقتصادي.

العوامل الرئيسية وراء تراجع التضخم

أوضح التقرير عدة عوامل رئيسية ساهمت في هذا الانخفاض غير المتوقع بالتضخم، أبرزها:

• أسعار التعليم: سجلت زيادة سنوية متواضعة بنسبة 11.1% فقط، وهي أقل من التوقعات السابقة، ما ساهم في خفض كبير بنسب التضخم.
• تراجع أسعار الغذاء: شهدت أسعار الفواكه والخضروات انخفاضًا بنسبة 5.7% على أساس شهري، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لهذه الفئة إلى 7.4%.
• التغيرات الموسمية قبل رمضان: جاءت زيادات الأسعار المرتبطة بموسم رمضان أقل من المتوقع، مما قلل من الضغوط التضخمية بشكل كبير.

الرسائل الاقتصادية وراء التقرير

يعكس ما جاء بالتقرير تحسنًا كبيرًا للوضع الاقتصادي في مصر واستمرار السياسات الناجحة التي تهدف إلى استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم. مع تحسن الظروف الاقتصادية، قد يُساهم ذلك في تعزيز قدرة المستهلكين وتحفيز الاقتصاد المحلي.
يظل مراقبة ديناميكيات التضخم وأسعار الفائدة أمرًا هامًا لتخطيط السياسات الاقتصادية المستقبلية، حيث أن التحولات في هذه المؤشرات تحمل انعكاسات قوية على الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.