أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري تشهد تغيرات مهمة اليوم بعد قرار رئاسي جديد

حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، يشهد القطاع المصرفي حالة ترقب نتيجة اقتراب انتهاء مدة تكليفه الرسمية، حيث من المتوقع صدور القرار الرئاسي الجديد خلال الساعات القادمة، لتعيين محافظ البنك المركزي للفترة المقبلة، بعد انتهاء مدة تكليفه الحالية في 18 أغسطس 2024.

القرار الرئاسي لتجديد تكليف حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 2024، الذي ينص على تجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام كامل، اعتبارًا من 18 أغسطس 2024، وذلك استنادًا إلى الدستور والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى القرارات الرئاسية السابقة رقم 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023. الجدير بالذكر أن مدة التعيين الرسمية لمحافظ البنك المركزي تبلغ أربع سنوات بعد موافقة البرلمان على التعيين من رئيس الجمهورية، بينما اقتصرت التجديدات لحسن عبد الله على عام واحد فقط حتى الآن، بعد أن تم تعيينه في أغسطس 2022 كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلفًا لطارق عامر.

تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري تحت قيادة حسن عبد الله القائم بأعمال المحافظ

في نوفمبر 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 521 لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، لمدة عام يبدأ من 27 نوفمبر 2024. يشمل التشكيل نخبة من الخبراء ونواب المحافظ، وذلك لتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والرقابة المصرفية، وتضم قائمة أعضاء مجلس الإدارة:

• رامي أحمد عادل أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي
• طارق محمد بدوي الخولى، نائب محافظ البنك المركزي
• محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
• علي محمد علي فرماوي، خبير تكنولوجي
• نجلاء أنور الأهواني، خبيرة اقتصادية
• شريف حسين كامل محمد، خبير مالي
• محمد عثمان إبراهيم الديب، خبير مصرفي
• سميحة السيد فوزي، خبيرة اقتصادية
• عصام محمد عبدالهادي عامر، خبير محاسبي ومالي
• خالد إبراهيم صقر علي، خبير اقتصادي

ويأتي هذا التشكيل في إطار إرساء أسس متينة تعزز من أداء الجهاز المصرفي وتعكس توجهات المصرف المصري في المدى القريب.

تأثير القرار الرئاسي على مستقبل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي

القرار الرئاسي الجديد يتزامن مع مرحلة حرجة في الاقتصاد المصري، ويتوقع أن يلعب حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي دورًا محوريًا في توجيه السياسات النقدية والإشراف على استقرار النظام المصرفي. وتأتي التجديدات الدورية والتشكيل الجديد لمجلس الإدارة استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ما يعزز فرص تعزيز الثقة والاستقرار المالي.

يبقى القطاع المصرفي في ترقب شديد لصدور القرار الرئاسي النهائي، الذي سيحدد مستقبل قيادة البنك المركزي في المرحلة القادمة، ويؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي واستمرارية السياسات النقدية التي تتبناها مصر.