شوف التعديل الجديد: قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط بيتغير

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا هامًا بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وقد تم نشر القرار في العدد 89 من الوقائع المصرية بتاريخ 20 أبريل 2025، حيث يهدف القرار إلى تعزيز الحفاظ على التراث المعماري المتميز وتنظيم عملية التظلم من قرارات لجان الحصر وفق ضوابط واضحة؛ مما يعكس اهتمام الدولة بتحديث القوانين المتعلقة بالمباني وتعزيز البنية التحتية.

تفاصيل قرار تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط

استند القرار إلى مجموعة من القوانين واللوائح الهامة، بما في ذلك قانون تأجير وبيع الأماكن رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالحفاظ على التراث المعماري وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مما يضمن شمولية القرار وتكامله مع القوانين الحالية. كما جاء القرار رقم 309 لسنة 2025 ليعالج القضايا الراهنة المتعلقة بالمباني المحظور هدمها، وذلك من خلال إضافة مادة “5” جديدة للنظر بالتظلمات المقدمة بشأن قرارات لجان حصر المباني ذات الطراز المتميز التي يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

شروط وآليات التظلم وفق المادة المضافة

تنص المادة “5” المستبدلة على حق ذوي الشأن في التظلم من القرارات النهائية الصادرة عن لجنة حصر العقارات المحظور هدمها. ويجب التقدم بطلب التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار، مع دفع رسم التظلم نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، حيث تم تحديد فئات الرسوم المطلوبة وفقًا للقرار. وقد أشار نص القرار إلى أهمية الإجراءات القانونية لضمان الشفافية والعدل في معالجة الطلبات. هذه الآلية تهدف إلى منح المواطنين فرصة عادلة لمراجعة القرارات التي قد تؤثر على ممتلكاتهم وتوضيح وضعها القانوني.

أهداف القرار وآثاره على التراث المعماري

يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على الجوانب الجمالية والمعمارية للمباني التي تعكس التراث الحضاري، حيث تعمل الدولة على تنظيم عمليات الهدم بشكل مدروس مع السماح بالتقدم بالتظلمات. هذا التنظيم يساعد على تعزيز التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الإرث التاريخي للنسيج العمراني، كما يساهم في لفت أنظار المستثمرين لأهمية المواقع التي تتمتع بطراز معماري فريد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ويوفر فرص عمل.

يعد هذا القرار خطوة نوعية لدعم الحفاظ على التراث المعماري والتنمية المتوازنة في مصر، حيث يعكس استثمارًا في الماضي والمستقبل لتحقيق التقدم المستدام. ولمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية.