فرصة تستناها الكل.. صرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالدولة قريب جدًا

يتساءل العديد من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمواطنين عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، خصوصًا مع اقتراب نهاية الشهر والتزاماتهم المادية التي تزداد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أعلنت وزارة المالية رسميًا جدول صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2025، مع تأكيدها على أهمية تسهيل الصرف وتجنب تكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أوضحت وزارة المالية في بيانها الرسمي أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 سيستمر على مدار خمسة أيام، ابتداءً من يوم الأربعاء 23 أبريل وحتى يوم الثلاثاء 29 أبريل، مع تخصيص موعد لكل جهة حكومية لضمان الانسيابية، كما تقرر صرف المتأخرات المستحقة للعاملين عن شهر أبريل أيام الثلاثاء 8، الأربعاء 9، والخميس 10 من الشهر نفسه، ويُتاح صرفها تدريجيًا وفق الإجراءات المخططة لعدم حدوث تكدسات تعيق عملية الصرف.

أما فيما يتعلق بمرتبات شهر مايو 2025، فقد تقرر بدء الصرف يوم الخميس 22 مايو وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 مايو، مع توفير صرف المتأخرات الخاصة بالشهر يومي الخميس 8 مايو والاثنين 12 مايو وفق جدول زمني مُعلن لجميع الهيئات، وقد شملت وزارة المالية جهودًا مكثفة لضمان انتظام صرف المستحقات باستخدام المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تُسرع عملية إتاحة الرواتب للعاملين.

إرشادات وزارة المالية لتسهيل عملية صرف الرواتب

حثت وزارة المالية العاملين في مختلف القطاعات على الالتزام بالتوجيهات لضمان سير عملية الصرف بسلاسة، كما شددت على ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خلال اليوم الأول من الإتاحة، حيث ستكون المرتبات متاحة لأكثر من يوم وفق الجدول المُعلن، وبهذا يمكن للعاملين السحب في أي وقت يناسبهم دون الحاجة للإسراع.

ومن جانب آخر، أكدت الوزارة على أهمية الاستفادة من القنوات الإلكترونية المتاحة في عملية السحب لتجنب التأخير أو العوائق الناتجة عن الاعتماد على وسائل الصرف التقليدية فقط، كما تقوم وزارة المالية بمراجعة دورية لجدول الصرف مع الأخذ بالاعتبار المناسبات الرسمية والعطلات لضمان عدم تعارض الصرف مع أي إجازات.

مزايا المنظومة المالية الحديثة في صرف الرواتب

تعتمد الجهات الحكومية على المنظومة المالية الإلكترونية التي تتيح مرونة فائقة في التعامل مع مرتبات الموظفين، حيث أصبحت عملية الصرف أكثر سرعة ودقة مقارنة بالطرق التقليدية، وتعمل هذه المنظومة على إتمام العمليات المالية بدقة متناهية، ما يقلل الأخطاء ويوفر الوقت للعاملين بالمصالح الحكومية، كما عززت هذه التقنية ثقة الموظفين في انتظام صرف رواتبهم دون أي تأخير أو عقبات.

وأشادت الوزارة بالدور الحيوي للمنظومة في تحقيق التوازن بين توفير مستحقات العاملين وضمان السير السريع للإجراءات، ما يعكس مدى التزام الدولة بدعم مواطنيها وتقليل الأعباء عنهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.