خبر يهمك: قانون العمل الجديد يحمي وظيفتك ويطور استقرار بيئة الشغل

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل المصري، إذ يحمل القانون رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل تتسم بالجاذبية والاستقرار، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم مناخ الاستثمار. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف بشكل عادل بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز الاقتصاد الوطني

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية، حيث يضمن حقوق العمال ويعزز الأمان الوظيفي في آن واحد، ويحمي العاملين من أي تعسف قد يحدث من قبل أصحاب العمل، كما يساهم في خلق بيئة عمل جاذبة تدعم الاستثمار الوطني والأجنبي. القانون يتميز باتساقه مع المعايير الدولية، ما يعكس التزام الدولة بمواكبة اتفاقيات العمل العالمية وتحقيق عوامل استقرار تشمل جميع الأطراف دون استثناء. يتم تحقيق ذلك عبر وضع أسس واضحة للعلاقة بين العمال وأرباب العمل، مما يُمكن القطاع الخاص من التوسع وزيادة فرص التشغيل، ويقلل من معدلات البطالة عبر فتح أبواب سوق العمل أمام الشباب.

أهمية قانون العمل في تعزيز العدالة والاستدامة الاجتماعية

أشار فرحات إلى أن القانون الجديد جاء متماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، مشددا على أن وجود تشريع متطور لتنظيم سوق العمل يعكس الإرادة السياسية لبناء اقتصاد متين يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق. هذا القانون لا يقتصر على تحسين العلاقة بين الأطراف المعنية فقط، بل يضع أسس شاملة تؤدي إلى تحقيق مبدأ الشفافية والاستقرار في العلاقات التعاقدية. علاوة على ذلك، يسهم القانون في دعم المشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، حيث يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات تقوم على اليقين القانوني والرؤية الطويلة الأمد، مما يمنح الثقة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويعزز التعاون والتنافسية في السوق المصري.

قانون العمل الجديد: خطوة لتعزيز التوازن والتنمية المستدامة

اللواء الدكتور فرحات أكد أن هذا القانون يُعد جزءًا من حزمة إصلاحات واسعة النطاق تهدف لتأسيس بيئة تشريعية حديثة تلبي طموحات الدولة في تحقيق تنمية مستدامة. القانون يشمل ضمانات لكرامة الإنسان العامل، مع تعزيز القيم المجتمعية، بما يفتح آفاقا جديدة لبناء مجتمع منتج ومتوازن. كما يعزز التوجه نحو الحوار البناء بين الحكومة، العمال، وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل للقوانين والتشريعات بما يحقق المنافع المشتركة. استمرار تطبيق الإصلاحات بهذا الاتجاه سيساهم في بناء منظومة اقتصادية متينة على المستويين المحلي والعالمي.