صدقني مهم جدًا: خبير اقتصادي يحسم الجدل حول وقف شهادات الفائدة العالية

يبدو أن تعليق إصدار الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع أصبح الخيار الأرجح في ظل التطورات الأخيرة على المستوى الاقتصادي، حيث أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة عقب اجتماعه الأخير، وهو القرار الذي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتحفيز النمو الاقتصادي، بجانب تسهيل الوصول إلى تمويل منخفض التكاليف للشركات والأفراد؛ الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على قطاعات عدة منها البنوك، العقارات والذهب.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية

إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة كبيرة يأتي كجزء من استراتيجيته لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وبالتالي، فإن القرار يترك تأثيرًا مباشرًا على الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، حيث ستكتفي البنوك بسداد العوائد المتفق عليها لحاملي الشهادات الحالية حتى موعد استحقاقها؛ وهذا يعكس مسعى البنوك لتقليل التكاليف المرتبطة بالتمويل وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية. البنوك ستظل المستفيد الأكبر من هذا القرار بفضل خفض الأعباء التمويلية الناتجة عن هذه الشهادات.

كيف يدعم خفض الفائدة القطاعات الاقتصادية المختلفة

قرار خفض أسعار الفائدة يؤثر إيجابيًا على عدة قطاعات، خاصة قطاع الأعمال الذي يعاني من ارتفاع تكاليف التمويل خلال السنوات الماضية؛ حيث إن الانخفاض الجديد يُسهم في دعم الشركات الناشئة والتوسعات في المشروعات القائمة، مما يُوفر العديد من فرص العمل الجديدة ويخفض معدلات البطالة. كما أنه يعزز من قدرة الأفراد على الاقتراض الشخصي، ويزيد من حجم السيولة بالسوق، وهو ما يعوض البنوك عن انخفاض العوائد من الشهادات الادخارية عبر تقديم قروض جديدة بأسعار تنافسية.

تداعيات خفض الفائدة على قطاعي الذهب والعقارات

مع إعلان تعليق إصدار الشهادات ذات العوائد المرتفعة، من المتوقع انتقال الأموال إلى استثمارات أخرى، خاصة الذهب والعقارات، حيث يواصل الذهب أداءه القوي مدفوعًا بطلب عالمي كبير، فقد سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا ملحوظًا عالميًا مع مكاسب سنوية تصل إلى 26.8% هذا العام بما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين؛ أما على الصعيد المحلي، فقد شهد سوق الذهب نشاطًا لافتًا مع ارتفاع أسعار العيارات المختلفة بسبب خفض الفائدة محليًا، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

أما قطاع العقارات، فهو يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل تراجع التكلفة التمويلية وزيادة الاستثمارات العقارية، خاصة مع التوسع في المشروعات الجديدة والمدن الذكية؛ حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و40% بنهاية العام، متأثرة بزيادة الطلب وتكاليف الإنتاج. يتوقع الخبراء استمرار النشاط الكبير في السوق العقارية رغم التحديات الاقتصادية، مما يجعله واحدًا من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة.