صدام يستدعي 70 نائبًا لأداء اليمين في بنغازي وسط جدل قانوني متجدد

صدام يستدعي 70 نائبًا لأداء اليمين في بنغازي وسط جدل قانوني أثار خطوة صدام حفتر استدعاء نحو 70 نائبًا من أعضاء مجلس النواب لأداء اليمين أمامه في مقر اللواء طارق بن زياد بمدينة بنغازي نقاشًا واسعًا حول قانونية هذه الإجراءات ودلالاتها السياسية، خاصة في ظل صرف مبالغ مالية على المشاركين، مما فتح باب الجدل حول تجاوز الأعراف الدستورية المتبعة في ليبيا.

الجدل القانوني حول استدعاء صدام حفتر وتأدية اليمين في بنغازي

أثار استدعاء صدام حفتر لأداء اليمين في مقر عسكري بمدينة بنغازي موجة من الجدل القانوني، إذ يُشدد خبراء القانون على أن أداء اليمين لأي مسؤول يجب أن يتم حصريًا أمام رئاسة وأعضاء مجلس النواب في المقر الرسمي للمجلس، وليس في مواقع عسكرية أو أماكن خارج الإطار الرسمي، وهو ما يعتبر خرقًا للأعراف الدستورية المقررة. ويُفسر مراقبون هذه الخطوة بكونها استثنائية، حيث لجأ صدام حفتر إلى ذلك لضمان حضور النواب عبر حوافز مالية، ما يعيد التساؤل حول مدى شرعية مثل هذه الإجراءات في مهد العملية السياسية الليبية.

حوافز مالية بقيمة 50 ألف دولار للنواب مقابل أداء اليمين مع صدام حفتر

بحسب المصادر المطلعة، حصل كل نائب مدعو للمراسم على مبلغ 50 ألف دولار مقابل مشاركته في أداء اليمين أمام صدام حفتر، ما اعتبره مراقبون محاولة واضحة لشراء الولاءات السياسية وتجاوز القواعد الدستورية. هذه الخطوة أعادت النقاش حول دور المال في تحريك مواقف النواب وتأثير ذلك في العملية السياسية، في ظل ترقب داخلي وخارجي لتطورات استعادة الاستقرار في ليبيا. وقد عبرت مصادر مختلفة عن استغرابها من هذا النهج الذي يَخرج عن إطار العمل البرلماني الرسمي المعتاد.

تداعيات استدعاء النواب لأداء اليمين في بنغازي على التوازن السياسي والعسكري

تأتي خطوة استدعاء النواب لأداء اليمين وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في ليبيا، حيث تسعى أطراف مختلفة لإعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل المؤسسات الحكومية الرسمية، ما يعقد المشهد السياسي ويزيد من حالات التوتر بين السلطات المدنية والعسكرية. في ضوء ذلك، يُظهر هذا الحدث الظاهر تنافسًا على السلطة والنفوذ عبر تحركات غير معتادة، ما يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل العملية السياسية ومدى قدرتها على الحفاظ على توازنها في ظل هذه التدخلات المتكررة. ومن بين هذه التداعيات المحتملة:

• تأثير سلبي على وحدة مجلس النواب ومصداقيته
• تعميق الانقسامات بين القوى السياسية والعسكرية
• زيادة التعقيدات في تحقيق التسوية السياسية الشاملة

يرى مراقبون أن هذه الخطوة الرئيسة تمثل إشارة واضحة إلى تصاعد النزاع على النفوذ في ليبيا، خاصة في ظل انقسام مؤسسات الدولة بين المدنيين والعسكريين، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات السياسية واقتسام السلطة بشكل يعكس الحالة الهشة التي تشهدها البلاد حاليًا، مع توقيتات حساسة تؤثر على مسار الحوار الوطني والانتخابات.