خبر مهم: وزير الصحة يعلن استئناف نشاط سلاسل المنشآت الغذائية المتوقفة

في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان سلامة الغذاء للمواطنين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة تحسين الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية. جرى ذلك بحضور كبار المسؤولين في وزارة الصحة لمتابعة الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة.

ضوابط الرقابة على المنشآت الغذائية في مصر

تقوم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية، حيث تم إجراء زيارات تفتيشية شملت أكثر من 63 ألف منشأة غذائية خلال الفترة الماضية، وتم سحب آلاف العينات الغذائية لتحليلها وفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأسفرت هذه الجهود عن إعدام 186 طناً من الأغذية غير الصالحة، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 327 طناً من المنتجات الغذائية المشبوهة. كما حررت الوزارة آلاف المحاضر ضد المخالفين الذين تنوعت مخالفاتهم بين نقص الاشتراطات الصحية وعدم توفر شهادات صحية للعاملين.

حملات تفتيش موسعة على سلاسل الغذاء

شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة استئناف نشاط سلاسل المنشآت الغذائية التي أغلقت، شريطة الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة. شملت الجهود حملات تفتيش على مصانع ومحلات سلسلة بلبن وعدد من العلامات التجارية الأخرى، حيث تبين وجود مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى 122 منشأة غير مرخصة. أسفرت الحملات عن إعدام 697 كيلوغرامًا من الأغذية الضارة و70 لترًا من العصائر المختلفة، وتحرير 387 محضرًا للمخالفات الصحية والإدارية، مع فرض إجراءات مؤقتة للتوقف عن النشاط حتى يتم تصحيح الأوضاع.

إجراءات تحسين جودة المنتجات الغذائية

تهدف وزارة الصحة والسكان إلى تحسين جودة المنتجات الغذائية عبر تعزيز التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء. تشمل الإجراءات الوقائية إعداد فرق لرصد حالات التلوث الغذائي والاشتباه بالتسمم في كل المحافظات، مع استخدام برامج حديثة للترصد المبني على الحدث لرصد المخالفات المحتملة. يعمل المعهد القومي للتغذية بمساعٍ حثيثة لتقليل نسب السكر المضافة إلى الأغذية لتتماشى مع المعدلات العالمية. الحكومة المصرية تدعو مالكي العلامات التجارية المخالفة، مثل سلسلة بلبن، للالتزام بالتوجيهات الصحية، فيما يبقى الحوار مفتوحًا لتصحيح المخالفات وإعادة النشاط التجاري ضمن الشروط الصحية المطلوبة.

بالالتزام بالإجراءات الرقابية والحملات التفتيشية، تسعى الحكومة المصرية إلى توفير بيئة غذائية آمنة والحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية المعروضة في السوق المحلي.