تخيل الكارثة: ضم الضفة لإسرائيل أصبح واقعًا وما عاد مجرد حديث

تعد مديرية الاستيطان الإسرائيلية أداة مركزية لتحقيق أهداف الحكومة الإسرائيلية في توسيع السيطرة على الضفة الغربية، تحت ذريعة التنمية والموارد. جاء إنشاء هذه المديرية كدليل على توجه الاحتلال نحو فرض السيادة غير المباشرة عبر خلق واقع فعلي على الأرض، في خطوة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتجاهلا لحقوق الفلسطينيين.

مديرية الاستيطان ودورها في تحقيق الضم على أرض الواقع

ترى مديرية الاستيطان بقيادة يوني دانينو ضرورة التعامل مع الضفة الغربية كوحدة اقتصادية وتنموية توازي انخراط الحكومة الإسرائيلية في مناطق مثل النقب والجليل. وفق تصريحاته، يُستخدم التطوير المدني والبنية التحتية مثل إنشاء مناطق صناعية جديدة وشق الطرق لتثبيت سيادة تدريجية عبر خلق “حقائق ميدانية”. تكمن الخطورة في أن هذه الإجراءات تتم بإشراف حكومي مباشر، ما يعكس نية واضحة للاستمرار في فرض السياسة الاستيطانية بدون النظر إلى تأثيراتها على الفلسطينيين أو الوضع القانوني الدولي، مما يعني عملية ضم زاحفة تتعمق مع مرور الوقت.

زيادة ضخمة في خطط البناء الاستيطاني

تشير إحصائيات منظمة “سلام الآن” إلى تسارع ملحوظ في خطط البناء الاستيطاني، حيث تمت المصادقة على آلاف الوحدات السكنية خلال الأعوام الأخيرة، إذ تجاوزت أعدادها حاجز 14,000 خطة بناء خلال الأشهر الأولى من 2025. يتم هذا التوسع بتحفيز قوانين جديدة تسهل على المستوطنين والمطورين العقاريين تجاوز العوائق القانونية، بما في ذلك منح امتيازات ضريبية وإعفاءات كبيرة. هذه السياسات لا تتجاهل فحسب القانون الدولي، لكنها تضرب بعمق أي فرص لتحقيق السلام أو التعايش، حيث يتم بناء مجتمعات تعزز العزل والاستبعاد.

رؤية الفلسطينيين: حقوق مسلوبة ومستقبل غامض

من الناحية الإنسانية، يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية لتبعات كارثية نتيجة لسياسات الضم والاستيطان. وفق تأكيدات منظمات حقوقية مثل “ييش دين”، يعيش الفلسطينيون تحت نظام يؤسس للتفرقة العرقية ويحول ملايين الأفراد إلى رعايا بلا حقوق، ما يجعلهم بلا تأثير على القرارات التي تمس أراضيهم وحياتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز تأثير الاحتلال على البنية التحتية الفلسطينية التي غالبا ما تُهمش أو تُدمر لصالح بناء الطرق والمستوطنات للمستوطنين، في حين يُحرم السكان الفلسطينيون من حقوقهم الأساسية في البناء أو الوصول إلى الموارد.

ويوضح هذا المشهد السياسة المتبعة من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي تسعى إلى تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني في الضفة الغربية، حيث يتجاهل الاحتلال التحذيرات الدولية والمبادئ القانونية العالمية التي تحظر الضم وتؤكد على حقوق الشعوب المحتلة. ومع استمرار هذه السياسات، تبقى الحاجة ملحة لتضافر الجهود الدولية من أجل حماية حقوق الفلسطينيين ووقف الاستيطان غير القانوني في المنطقة.