سوق العقارات التجارية في السعودية يحقق نموًا ملحوظًا ويتجاوز 665 مليون دولار بنهاية 2023

يشهد سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بالجهود الحكومية لتعزيز تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي. من المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 665.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، معززة بمبادرات متقدمة تدعم النمو الاقتصادي. هذه الديناميكية تُظهر تحول السعودية إلى مركز استثماري عالمي يغذي الطلب على العقارات التجارية في مختلف القطاعات.

نمو سوق العقارات التجارية في السعودية

تظهر التوقعات نمواً مطردًا لسوق العقارات التجارية في السعودية مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.07% بين عامي 2025 و2029. وبحلول نهاية هذه الفترة، من المرجح أن يصل حجم السوق إلى 722.08 مليار دولار، مما يؤكد مكانة المملكة كواحدة من أقوى الأسواق العقارية التجارية في المنطقة. هذه التطورات تأتي نتيجة استمرار قبول الاستثمارات الأجنبية التي تسهم بدورها في تحسين البنية التحتية للمدن وتوسيع خيارات العقارات التجارية.

مقارنة مع السوق العالمي

على الصعيد العالمي، من المتوقع أن تتصدر الولايات المتحدة قطاع العقارات التجارية بقيمة تصل إلى 25.8 تريليون دولار بحلول عام 2025. في المقابل، تشهد السعودية تطوراً مذهلاً في هذا المجال بالرغم من التفاوت الكبير في القيم. فالدعم الحكومي المستمر والمبادرات الاقتصادية أسهما في خلق مناخ مثالي لجذب المستثمرين وتحقيق النمو المستدام، مما يجعل السوق المحلية منافساً قوياً على مستوى المنطقة.

عوامل دعم النمو في السوق السعودي

تكمن أسباب ازدهار سوق العقارات التجارية في المملكة في مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة الاستثمار الأجنبي وبرامج التحوّل الوطني التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الفعاليات والمبادرات الحكومية مثل رؤية 2030 على تعزيز مكانة السوق العقاري ودفعه نحو تحقيق أرقام قياسية.

يشكل قطاع العقارات التجارية في السعودية نموذجاً للنمو الاستثماري المستدام في المنطقة، مع توقعات مستمرة بازدهار السوق بما يضمن فرصًا اقتصادية واعدة للأعوام المقبلة.