الموارد البشرية والتوطين تضبط موجة توطين صوري في شركات خاصة.. تعرف على التفاصيل خلال النصف الأول

التوطين الصوري يشكل تحدياً تواجهه وزارة الموارد البشرية والتوطين في القطاع الخاص الإماراتي، حيث تم ضبط 405 حالات توطين صوري خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الشركات المخالفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 المرتبط بالمخالفات والجزاءات الإدارية في مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية.

نظام الرقابة الفعّال لمواجهة التوطين الصوري في سوق العمل الإماراتي

تُبرز وزارة الموارد البشرية والتوطين كفاءة عالية في منظومة الرقابة الميدانية والرقمية لرصد التوطين الصوري؛ إذ تُعد هذه الممارسة سلبية ومحدودة ولا تشكل ظاهرة واسعة في السوق الإماراتي، مع تأكيد الوزارة على التعامل بحزم مع الشركات التي تخالف سياسات التوطين. تعتمد الوزارة على آليات متطورة في الكشف عن عمليات التوظيف الصورية التي تهدف إلى التهرب من تنفيذ مستهدفات التوطين بشكل حقيقي، مما يسهم في حماية سوق العمل وضمان إقامة علاقة توظيف فعلية مع المواطنين.

التوطين الصوري وآثاره السلبية على تطوير رأس المال البشري الإماراتي

تؤكد الوزارة على أن التوطين الصوري يتعارض مع الأهداف الحقيقية لملف التوطين، الذي لا يقتصر على توظيف المواطنين فقط، بل يهدف إلى بناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام داخل القطاع الخاص، يُمكنه الإسهام الفعال في التنمية الوطنية. كما أن التوطين الصوري يعرقل جهود تطوير مهارات المواطنين في وظائف ذات مهام فعلية حقيقية ترتقي بكفاءاتهم، ويدخل في تعارض مع المستهدفات النصف سنوية التي ترتكز على زيادة مشاركة إماراتية نوعية في القطاعات ذات الأولوية. كل هذا يتطلب التزاماً باستمساك بتطوير القدرات المهنية وتمكين المواطنين من أداء أدوارهم الإنتاجية ضمن قطاعات العمل المختلفة.

دعم القطاع الخاص والتزامه بالتصدي للتوطين الصوري

تُثمن الوزارة التزام غالبية شركات القطاع الخاص بسياسات التوطين، وتعمل على تحفيزها من خلال إدراجها في «نادي شركاء التوطين» الذي يمنح مزايا عدة مثل تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم الوزارة، والأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية. ويضاف إلى ذلك دعم برنامج “نافس” لأجور المواطنين، إلى جانب مزايا ومنافع أخرى متوفرة للشركات الملتزمة، مما يعزز بيئة عمل تحفز على الالتزام الحرفي بمستهدفات التوطين. وتحرض الوزارة أفراد المجتمع المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري، وعدم التعامل مع الشركات المخالفة، من خلال قنوات التواصل المتعددة، منها الاتصال بالرقم 600590000، أو مركز الاستشارات العمالية على 80084، إلى جانب التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

• التوطين الصوري يُعرّف كتشغيل المواطن بشكل شكلي مع عدم وجود علاقة عمل حقيقية
• يتم استخلاص تصريح العمل وقيامه لغرض غير مخصص لاستصدار التصريح
• التستر على فحوى العقد مع غياب العناصر الأساسية للعلاقة الوظيفية
• يهدف للتحايل على قوانين دعم وتوظيف المواطنين

يُعتبر التوطين الصوري من الممارسات التي تقلل من فاعلية برامج التوطين، إذ يؤدي إلى استغلال الدعم والحوافز الحكومية دون توفير فرص عمل حقيقية، ما يؤثر سلباً على جهود تطوير رأس المال البشري الإماراتي، ويضعف مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني. لذلك، يستمر العمل على تقوية الرقابة والتعاون مع القطاع الخاص لضمان بيئة عمل تلتزم بأهداف التوطين الحقيقية، وتساعد في تأهيل الكوادر الوطنية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة