الموارد البشرية والتوطين تضبط موجة جديدة من حالات التوطين الصوري.. تعرف على التفاصيل

التوطين الصوري في القطاع الخاص.. ضبط 405 حالات واتخاذ إجراءات صارمة خلال النصف الأول من 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات توطين صوري في شركات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدًة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. يأتي ذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حيث تعتبر الوزارة أن معالجة التوطين الصوري تمثل أولوية للحفاظ على سلامة سوق العمل الإماراتي ودعم الكوادر الوطنية بشكل فعّال.

فعالية المنظومة الرقابية في الكشف عن التوطين الصوري

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين على كفاءة المنظومة الرقابية المتكاملة، الميدانية والرقمية، في رصد حالات التوطين الصوري التي تُعد من الممارسات السلبية المحدودة والتي لا تمثل ظاهرة عامة في سوق العمل الإماراتي؛ إذ يتم التعامل بحزم مع كافة الشركات التي تخالف سياسات وقرارات التوطين. وتعتمد هذه المنظومة على آليات دقيقة لرصد التلاعب في التوظيف الذي لا يتوافق مع المعايير المعتمدة، بهدف تعزيز الالتزام وتحقيق استراتيجيات التوطين المنشودة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.

الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على التنمية البشرية والاقتصاد

التوطين الصوري يؤثر سلبًا على أهداف ملف التوطين التي تتعدى مجرد توظيف المواطنين؛ إذ يسعى التوطين إلى بناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، يمكنه المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية وتعزيز الاقتصاد. ويهدف إلى زيادة مساهمة المواطنين في القطاعات ذات الأولوية، وفق مستهدفات التوطين نصف السنوية التي تتطلب تطوير كفاءاتهم ضمن وظائف ذات مهارات حقيقية وأداء مهام عملية ترتقي بإمكاناتهم، مما يسهم في رفع جودة العمل ويدعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة.

دعم الشركات الملتزمة ودور المجتمع في مكافحة التوطين الصوري

تشيد الوزارة بالتزام قطاع الأعمال بسياسات ومستهدفات التوطين، وتؤكد استمرار دعمها للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين، الذي يمنح خصومات تصل إلى 80% على رسوم معاملات الوزارة، بالإضافة إلى أولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية. ويشمل الدعم أيضًا برنامج “نافس” لأجور المواطنين بالإضافة إلى مزايا أخرى متعددة. من جانبها، تدعو الوزارة المواطنين والمجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري، وتجنب التعامل مع الشركات المخالفة، مشيرة إلى قنوات التواصل المتاحة:

• رقم الهاتف: 600590000
• مركز الاستشارات العمالية: 80084
• التطبيق الذكي للوزارة
• الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة

يُعرف التوطين الصوري بأنه تشغيل المواطن بشكل ظاهري، حيث تقوم الشركة باستخراج تصريح عمل وتسجيله لدى الشركة لغير الغرض المخصص للتصريح، ويُبرم عقد عمل يتوافر فيه العناصر الشكلية ولكنه يفتقد الأدلة التي تثبت علاقة العمل الحقيقية. يتم هذا الإجراء للتحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ومنها مستهدفات التوطين، أو لاستغلال أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المخصصة لتوظيف وتدريب المواطنين بشكل غير مشروع.

تكمن خطورة التوطين الصوري في تعطيله لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتوطين، مما يحول دون بناء كفاءات إماراتية حقيقية تسهم في رفد سوق العمل، كما أنه يهدد مصداقية سياسات توظيف المواطنين ويدفع إلى تضييق الفرص على الجهات والأفراد التي تلتزم بالقوانين. لذلك، تعد مكافحة التوطين الصوري ضرورة وطنية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتطوير رأس المال البشري الإماراتي بأعلى معايير الجودة والشفافية.