الاتحادية للموارد البشرية تعمم سياسة العودة للمدارس 2025-2026 الجديدة على الجهات الحكومية

تقدم سياسة العودة إلى المدارس 2025-2026 للموظفين الحكوميين دعمًا فريدًا يسمح للأمهات والآباء بمرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية العام الدراسي الجديد، مع الحفاظ على سير العمل بمرونة متوازنة تضمن تقديم الخدمة بكفاءة ودون تعطيل طبيعة الدوام الرسمي.

العودة إلى المدارس 2025-2026 وتوفير مرونة العمل للموظفين الحكوميين

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميمًا لكافة الوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ سياسة العودة إلى المدارس 2025-2026 التي تركز على دعم الموظفين الحكوميين من الآباء والأمهات، من خلال إتاحة إمكانية اصطحاب أطفالهم إلى المدارس في أول يوم دراسي. تسمح هذه السياسة بالحصول على إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر في اليوم الدراسي الأول لا يزيد عن ثلاث ساعات، سواء تلقائيًا أو مقسمة بين الفترة الصباحية والمسائية، شرط موافقة المدير المباشر، ما يعكس حرص الجهات الاتحادية على توفير بيئة عمل مرنة ومتوازنة بين متطلبات العمل والالتزامات الأسرية.

إجراءات العودة إلى المدارس 2025-2026 للموظفين أصحاب أطفال الحضانات ورياض الأطفال

تشمل سياسة العودة إلى المدارس 2025-2026 أيضًا الموظفين الذين يربون أطفالًا في الحضانات ورياض الأطفال، حيث يُسمح لهم بالحصول على إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الأول من الدراسة، مع إمكانية الاستفادة من ثلاث ساعات يومياً، وذلك وفقًا لاختلاف مواعيد بداية الدراسة حسب المنهج الدراسي المعتمد من الجهات المختصة؛ مما يتيح للموظفين المرونة الكافية لمرافقة أطفالهم في المراحل الأولى من التعليم دون تعريض سير الدوام للخطر.

المرونة الإضافية في سياسة العودة إلى المدارس 2025-2026 لمناسبات العام الدراسي

تُتيح سياسة العودة إلى المدارس 2025-2026 خيارات مرنة إضافية تلبي احتياجات الموظفين في مناسبات أخرى متعلقة بالعام الدراسي، مثل حضور اجتماعات أولياء الأمور أو مناسبات التخرج والأنشطة المدرسية الخاصة بالأبناء، وذلك بإذن لا يتجاوز ثلاث ساعات للحفاظ على توازن الأداء الوظيفي والاحتياجات العائلية، مع الالتزام بقانون الموارد البشرية الاتحادي ولائحته التنفيذية. تُبرز هذه السياسة دعم الحكومة لموظفيها وتعزيز بيئة عمل تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.

• ضرورة موافقة المدير المباشر قبل منح الإذن
• عدم تأثير الأذونات على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة
• الالتزام بالمواعيد المعتمدة للدوام الرسمي والقانون الاتحادي للموارد البشرية

تم تصميم سياسة العودة إلى المدارس 2025-2026 لتعزيز التوازن الحقيقي بين مسؤوليات العمل والمتطلبات الأسرية للموظفين في الجهات الاتحادية، ما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية ورضا الموظفين عن بيئة عملهم، ويؤكد حرص السلطات على توفير حلول عملية تلائم التحديات اليومية التي تواجه الآباء والأمهات خلال بداية السنة الدراسية الجديدة، مع ضمان استمرارية العمل بكل سلاسة.