ارتفاع قياسي في عدد الزواج المدني في قضاء أبوظبي.. تعرف على التفاصيل الآن

زواج مدني للأجانب في أبوظبي يشهد زيادة ملحوظة خلال 2025 مع تجاوز عدد العقود المسجلة 43 ألف عقد منذ صدور القانون عام 2021، وهو ما يعكس تطور الخدمات القضائية في الإمارة وجهودها لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنوع الثقافي وتلبي احتياجات المقيمين بكفاءة عالية

النمو المتسارع في زواج مدني للأجانب بمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الرسمية لدائرة القضاء في أبوظبي تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني للأجانب خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة تقارب 20% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، ليصل إجمالي عقود الزواج المدني المسجلة أمام محكمة الأسرة المدنية إلى 43 ألف عقد منذ تطبيق قانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021، ويُعد هذا الرقم مؤشراً واضحاً على تزايد الإقبال على مثل هذه الخدمات القانونية الحديثة.

وأشار المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إلى أن هذا الطلب المتنامي على زواج مدني للأجانب يبرهن جودة التفرد الذي توفره أبوظبي من خلال محكمة الأسرة المدنية، والتي تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجمع بين الابتكار القضائي والسرعة في إنجاز المعاملات مع المحافظة على أعلى معايير الشفافية.

دور محكمة الأسرة المدنية في تعزيز زواج مدني للأجانب وتيسير الإجراءات باللغتين العربية والإنجليزية

قام المستشار يوسف العبري بتسليط الضوء على أهمية إنشاء أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، والتي تعد تحوّلًا نوعيًا جعل أبوظبي محطة رئيسية للراغبين في قيد عقود زواج مدني للأجانب، خصوصاً أن التفاعل يجري باللغتين العربية والإنجليزية، ما يسهّل بشكل كبير استيفاء الإجراءات القانونية لغير الناطقين بالعربية ويمنحهم فرصة فهم كامل للإجراءات المتبعة.

وقد شهد عدد عقود الزواج المدني قفزات نوعية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع من 5400 عقد في 2022 إلى أكثر من 16 ألف عقد عام 2024، ثم 10 آلاف عقد خلال النصف الأول من 2025 فقط، ما يوضح تزايد ثقة المجتمع الأجنبي في منظومة الزواج المدني القائمة في أبوظبي، ويعكس تبني الإمارة بيئة تشريعية مرنة ومتطورة.

خدمات محكمة الأسرة المدنية المتكاملة لتعزيز زواج مدني للأجانب وتلبية احتياجاتهم القانونية

تُقدم محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات الأجانب بشكل خاص، إذ تشمل:

• عقد الزواج المدني بكافة شروطه القانونية
• توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج لضمان الحقوق المتبادلة
• خدمة الطلاق المدني بلا ضرر خلال جلسة واحدة تُعقد خلال 30 يوماً، مع تعيين خبير حسابي لتقييم الحقوق المالية المتعلقة بالطلاق والنفقة
• تطبيق الحضانة المشتركة التلقائية التي تمنح الأم والأب حصصاً متساوية في رعاية الأبناء بعد الطلاق
• إعداد وتسجيل الوصايا المدنية لضمان توزيع الإرث بشكل عادل
• تقسيم التركات بالتساوي بين الأبناء، بما يعكس العدالة والشفافية

تُقدّم خدمات المحكمة بصورة إلكترونية كاملة دون الحاجة إلى الإقامة في الدولة، ما يجعلها متاحة لجميع المقيمين والسياح والزوار، ويُسهم في تسهيل إجراءات زواج مدني للأجانب بشكل سريع وموثوق به، مع تقليل المدد الزمنية والتكاليف الإجرائية، ما يعزز مكانة أبوظبي كحاضنة للتسامح والتناغم الثقافي والاستثمار الواعد.

إن النمو المستمر في تسجيل عقود زواج مدني للأجانب في أبوظبي يؤكد التزام الإمارة بتوفير بيئة قضائية شفافة وعادلة، تضمن حقوق جميع المتعاملين، وتخلق نموذجاً رائدًا في منظومة الزواج المدني تسعى من خلاله أبوظبي لترسيخ مكانتها العالمية كواحدة من أبرز الوجهات التي توفر خدمات قضائية مبتكرة وذات معايير جودة عالمية