حصري ومهم: إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال تحت قبة الشيوخ الثلاثاء

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة موضوع هام وهو سياسة الحكومة فيما يتعلق بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وهي الخطوة التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة الكفاءة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي المناقشات بناءً على طلب عام مقدم من النائبة هند جوزيف وأكثر من عشرين نائبًا لإيضاح رؤية الحكومة حول عمليات الهيكلة وآليات تنفيذها.

إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام: 118 شركة تحت المجهر

تضم شركات قطاع الأعمال العام في مصر ما يقرب من 118 شركة، تندرج تحت مظلة القانون رقم 203 لعام 1991، ويقع معظمها تحت إشراف وزارة المالية، ثم تمت إعادة تعريفها من خلال قانون قطاع الأعمال. وأشارت النائبة هند جوزيف إلى أن هذه الشركات تمتلك أصولًا ضخمة وموارد بشرية تستطيع إحداث نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل، إذ يمكن خلق فرص عمل جديدة، جذب المستثمرين، ودعم استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية، كما تعد هذه الشركات محورًا هامًا لجعل الموارد الوطنية أكثر إنتاجية وفعالية.

التقارير المحالة من لجان مجلس الشيوخ إلى الحكومة

يعمل مجلس الشيوخ على تعزيز التعاون مع الحكومة من خلال الإحالة الرسمية لعدد من التقارير الصادرة عن اللجان النوعية، وتشمل هذه الملفات قضايا اقتصادية وخدمية هامة، مثل تقرير لجنة الصناعة والتجارة الذي يتناول حلولًا للاستفادة من مصنع الغزل، وتوصيات تتعلق بدعم الشركات الصغيرة وتطوير المناطق الصناعية بمحافظة المنيا، كما تم رفع تقرير لجنة الطاقة والتعليم لسعيها إلى إنشاء نقابة مهنية لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تقارير لجنة الإسكان والنقل التي تضمنت اقتراحات حول تحسين شبكات المياه ومشروعات النقل الحيوية التي تُسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين.

مجلس الشيوخ يناقش ملفات الصحة والخدمات العامة

تشمل أجندة المجلس قضايا صحية وخدمية ذات صلة مباشرة بحياة المواطنين، ومن المقترحات المقدمة زيادة عدد الأسرة بمستشفى شربين، وتوفير جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى الخانكة التخصصي، إلى جانب تحسين البنية التحتية لمستشفى سوهاج العام ورفع كفاءتها، كما تضمنت المناقشات استكمال تطوير كورنيش النيل بمركز دشنا، وهي جهود متكاملة تستهدف خلق بيئة صحية وخدمية قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين، كما يناقش المجلس إحلال وتجديد البنية التحتية للمساجد في إطار تحسين الخدمات الدينية والتراث الثقافي.

يهدف مجلس الشيوخ من خلال تلك المناقشات إلى تفعيل دوره التشريعي والرقابي لتوفير الحلول وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والعمل بشكل أكثر تكاملًا مع الحكومة لتوجيه جهود التنمية نحو القطاعات الأكثر حاجة والأكثر تأثيرًا على الاقتصاد الوطني.