أسعار الطاقة المتجددة تتأثر بنقص العمالة وتأخير تطوير المشاريع العالمية اليوم

العملات العاملة المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة تواجه فجوة كبيرة تهدد نمو المشاريع العالمية، إذ يتصاعد الطلب بسرعة تفوق معدل توفير الكفاءات المؤهلة، خاصة في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، مما يعوق خطط التوسع المستقبلية في صناعة الطاقة النظيفة، ويعود ذلك إلى ضعف الوعي المهني المتعلق بالطاقة المتجددة، فضلاً عن انتقال بعض الخبراء إلى صناعات أكثر استقرارًا.

أسباب توسع فجوة العمالة في قطاع الطاقة المتجددة

تفيد التقارير المتخصصة أن فجوة العمالة في الطاقة المتجددة ليست مسألة حديثة؛ بل تراكمت على مدى سنوات نتيجة غياب الخطط الاستراتيجية الطويلة الأجل لإعداد الكوادر المهنية، والتدريب المستدام، كما تبرز عدة عوامل أساسية تسببت في اتساع هذه الفجوة أبرزها هجرة خبراء القطاع إلى مجالات أكثر استقرارًا، بالإضافة إلى محدودية المناهج التعليمية المتخصصة في التقنيات النظيفة، وغياب التنسيق الفعّال بين الشركات ومؤسسات التعليم العالي، مما أدى إلى نقص الكفاءات المؤهلة لخدمة متطلبات السوق المتسارعة.

حلول استراتيجية لسد فجوة العمالة في الطاقة المتجددة

يشدد الخبراء على ضرورة اعتماد حلول مبتكرة لتعزيز الكفاءات البشرية في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل هذه الخطوات إنشاء تحالفات استراتيجية مثمرة بين الجهات الصناعية والجامعات، وتوسيع نطاق برامج التدريب العملي والتلمذة الصناعية لتأهيل الكوادر بشكل عملي ومباشر، بالإضافة إلى تطوير معايير واعتماد حديثة تعكس مستجدات التكنولوجيا، مع إعادة هيكلة استراتيجيات التوظيف لفتح المجال أمام الشباب لدخول مسارات مهنية جديدة ومتميزة في قطاع الطاقة النظيفة، وتحفزهم على الانخراط الفاعل، وهنا قائمة بأبرز هذه الحلول:

• تنسيق فعال بين الشركات التعليمية والقطاع الصناعي
• توسيع فرص التدريب والتأهيل العملي
• تحديث معايير الاعتماد الوظيفي والتقني
• إعادة تصميم حملات التوظيف للشباب والمبتدئين

تأثير العوائق السياسية وسلاسل التوريد على أزمة عمالة الطاقة المتجددة

تتفاقم أزمة عمالة الطاقة المتجددة بالاستناد إلى تحديات إضافية مثل الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الأسواق، وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث تؤثر هذه الظروف على ثقة المستثمرين واستمرارية المشاريع، رغم أن انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء من مصادر الرياح والطاقة الشمسية يعزز من وتيرة النمو، إلا أن المشكلات المتعلقة بالحصول على أراض مناسبة لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا، إضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، والتعقيدات البيروقراطية المصاحبة لعمليات الحصول على التصاريح اللازمة لإنجاز المشروعات، مما يعقد المشهد ويفاقم نقص القوى البشرية المؤهلة.

تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الطلب العالمي على مشاريع الطاقة المتجددة سيشهد نموًّا مضاعفًا بأربع أضعاف خلال السنوات القليلة القادمة، مما يصعب سد النقص الكمي والنوعي للكفاءات البشرية، وحسب تحليلات شركة “ماكينزي آند كومباني”، فإن تنفيذ هذه المشاريع العملاقة سيواجه عجزًا كبيرًا في توفير مهندسين وفنيين مؤهلين لعمليات التطوير والبناء والصيانة الضرورية، مما يفرض تحديًا خطيرًا على السوق.

يبقى السبيل الأمثل لمواجهة هذه الفجوة هو التحرك العاجل وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتطوير القدرات البشرية المتاحة، وفي حال استمرار الإهمال قد يؤدي هذا إلى توقف أو تأخير واسع النطاق في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، ما يعيق جهود العالم في مكافحة التغير المناخي وتوفير مصادر طاقة متجددة ومستدامة لا غنى عنها في المستقبل.