خدمات الإفراج الجمركي في مصر تتحسن لتصل إلى يومين قبل نهاية 2025

الإفراج الجمركي في مصر يقترب من يومين فقط قبل نهاية 2025 بعد جهود مكثفة لتحسين خدمات الجمارك وتسهيل الإجراءات التجارية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ضمن خطة شاملة ترفع كفاءة التجارة الخارجية وتعزز مناخ الأعمال في البلاد ويأتي ذلك في ظل انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا عام 2021 إلى نحو 5-6 أيام بحلول يونيو 2025 وفق تقارير البنك الدولي، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تطبيق الإصلاحات الجمركية.

خطوات تنفيذية لتقليص زمن الإفراج الجمركي في مصر

استهداف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط قبل نهاية 2025 يشكل محور جهود متضافرة بين الجهات المعنية في مصر، حيث عقد في ديسمبر 2024 اجتماع موسع ضم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة. أسفر الاجتماع عن إقرار 29 إجراءً تنفيذيًا تهدف إلى تقليص الدورة اللوجستية للإفراج، وتجاوز المعوقات التي كانت تؤخر استلام البضائع. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات بحلول سبتمبر 2025، ما يمثل نقلة نوعية في تسريع الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة العمل لدعم الاقتصاد الوطني.

أبرز الإجراءات التي ساهمت في تحسين زمن الإفراج الجمركي في مصر

لتقريب الإفراج الجمركي إلى يومين فقط قبل نهاية 2025، تم اعتماد العديد من الخطوات التي تستهدف تسريع العمليات الجمركية وتخفيف الأعباء الإدارية، منها استمرار عمل الجهات الجمركية خلال العطلات الرسمية لتقليل فترات التوقف التي كانت تصل إلى شهر كامل سنويًا. كما تم تفعيل منظومة إدارة المخاطر التي تعتمد على الفحص المستندي للرسائل ذات الخطر المنخفض مع تخصيص الفحص الكامل للسلع عالية الخطورة، ويطبق هذا النظام حاليًا على أكثر من 38 شركة كبرى. واستحداث آلية للفحص الظاهري تشمل إدراج الشركات في قوائم خاصة بعد خمس شحنات متتالية دون رفض معملي، إلى جانب تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج التي تتيح للمصانع استلام الشحنات دون الحاجة إلى مخازن معتمدة، مما يسرع من عمليات التشغيل ويخفض التكاليف . وتم أيضًا اعتماد الفحص غير المتلف للسلع ذات القيمة المرتفعة كالملابس والأسلاك المعدنية، لحماية الشحنات من التلف والخسائر المحتملة.

• العمل خلال العطلات الرسمية لتقليل أوقات التوقف
• تفعيل منظومة إدارة المخاطر لتحديد الفحص المطلوب
• تسهيل إدراج الشركات في قوائم الفحص الظاهري
• تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج لتسريع استلام البضائع
• اعتماد الفحص غير المتلف لحماية السلع ذات القيمة العالية

نتائج ملموسة لـتقليص زمن الإفراج الجمركي في مصر وتعزيز الاقتصاد الوطني

أسهم تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط قبل نهاية 2025 في تخفيض تكلفة الاستيراد بشكل مباشر وتسريع وتيرة الإنتاج المحلي، ما جعل المنتجات المصرية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وفقًا للنجار، فإن هذه التطورات تسهم أيضًا في خفض معدلات التضخم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر. ويؤكد النجار أنه مع استمرار وتيرة تنفيذ الإصلاحات الجمركية وتحديث آليات العمل، ستتحقق الأهداف المرجوة التي تصب في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز قطاع التجارة الخارجية على النمو المستدام.