صدّق أو لا تصدّق: ارتفاع التضخم بالكويت 2.41% بنهاية مارس الماضي

أظهرت بيانات حديثة أعلنتها الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.41% نهاية مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، مشيرة إلى تأثير زيادات أسعار بعض المجموعات الرئيسية كالمواد الغذائية والصحة والتعليم؛ بينما تم تسجيل تباينات ملموسة بين مؤشرات العديد من القطاعات الأخرى.

أسباب ارتفاع التضخم في الكويت

شهدت الكويت ارتفاعًا ملحوظًا في معدل تضخم أسعار المستهلك نتيجة للزيادة اللافتة في أسعار بعض المجموعات الرئيسية، حيث أظهرت البيانات أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 4.99% على أساس سنوي، وتعتبر هذه المجموعة ذات التأثير الأكبر في المؤشر العام؛ كما ارتفعت أسعار الملبوسات بنسبة 4.26% مدعومة بارتفاع تكلفة الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى زيادة أسعار الصحة بنسبة 3.79% والتي تشمل الخدمات الطبية والأدوية.
في المقابل، تم تسجيل تراجع في أسعار قطاع النقل بنسبة 0.98%، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في أسعار البنزين أو تكاليف النقل العامة، ومع ذلك فإن هذه الانخفاضات لم تخفّض من تأثير الارتفاع العام المسجل في التضخم.

أبرز القطاعات المتأثرة بمعدل التضخم

تفصيلًا للمجموعات الأخرى، لوحظ ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 3.46%، والتي تأثرت بدورها بتكاليف المواد الخام وتضخم الأسعار العالمية المتعلقة بالصناعات، كما سجلت مجموعة التعليم ارتفاعًا بنسبة 0.87%، بينما شهدت الاتصالات نموًا محدودًا بنسبة 0.72% مقارنة بالعام السابق. وبالحديث عن السلع والخدمات المتنوعة فقد عانت من تضخم واضح بنسبة 4.72% تمثل في زيادة أسعار العناية الشخصية وغيرها من المستلزمات اليومية.
أما بالنسبة لقطاع الترفيه والثقافة فشهد زيادة بنسبة 1.92%، في حين سجلت مجموعة المطاعم والفنادق زيادة طفيفة بلغت 1.5%، وهو ما يعكس ارتفاعًا في تكاليف السياحة الداخلية وتناول الطعام خارج المنازل، ورغم هذه التغيرات إلا أن مؤشر أسعار مجموعة السجائر والتبغ بقي شبه مستقر بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.075% فقط.

تأثير استثناء مجموعة الأغذية والمشروبات على التضخم

بحسب الإحصائية، إذا تم استثناء مجموعة الأغذية والمشروبات، فإن معدل التضخم في بقية المجموعات سجل ارتفاعًا بنسبة 1.77% على أساس سنوي و0.15% شهريًا، مما يبرز أن الأغذية والمشروبات تشكل الجزء الأكبر من الارتفاع الكلي، حيث تعتمد حركة أسعار هذه المجموعة على التغيرات في السوق المحلية والعالمية، إضافة إلى تأثير العوامل الموسمية.
تعكس هذه الأرقام حاجة متزايدة إلى دراسة تأثير التضخم على السكان والسياسات الاقتصادية، لا سيما في ظل استمرار عوامل خارجية تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، مما يخلق تحديات إضافية لجهود تخفيف العبء عن المستهلكين.