تأجيل عام دراسي يثير أزمة ثقة.. ما تأثير القرار على الطلاب وأولياء الأمور؟

قرار وزارة التعليم بعدم تعيين أي معلم إلا بعد قضاء عام كامل في معهد تطويري عقب البكالوريوس أثار جدلاً واسعًا في المجتمع، حيث ينتظر الخريجون مباشرة بدء مسيرتهم في التدريس وليس تأجيلها بمسار جديد. يدافع مؤيدو القرار بأنه وسيلة فرز لاختيار الأكفأ، ويعد فرصة لمن يجتاز السنة ليُعيّن، بينما يُستبعد غير المؤهلين، ويُشيرون إلى أن كليات التربية سابقًا كانت مفتوحة بمعدلات منخفضة، فانعكس ذلك على جودة الخريجين. لكن السؤال يبقى: هل هذا هو الحل الأنسب، أم أنه يعكس أزمة أعمق داخل منظومة التعليم؟

تحليل قرار وزارة التعليم وعلاقته بجودة التعليم والتعيين

قرار وزارة التعليم حول قضاء عام في معهد تطويري عقب البكالوريوس يأتي كرد فعل على ضعف معايير القبول في كليات التربية، التي كانت تستقبل طلابًا بمعدلات منخفضة، مما أثر على كفاءة الخريجين. الفرز والاختيار في مهنة التعليم مطلب ضروري، لأن التدريس لا يحتمل المجاملة، إلا أن مكان هذا الفرز ينبغي أن يكون عند مدخل الجامعة، وليس بعد التخرج. فالسمح بدخول الشباب للحقل الجامعي ثم حرمانهم من مباشرة مهنتهم يعكس ازدواجية تضعف الدافعية وتبعث رسالة سلبية للمجتمع، بأن شهادة الجامعة الوطنية لم تعد كافية، رغم أن الوزارة نفسها تشرف على نفس الجامعات. هذه سياسة تجعل الطالب يتحمل العبء، فيما يفترض أن الوزارة تحدد معاييرها في بوابة القبول الجامعي، وتحول التدريب العملي إلى جزء من المناهج، بحيث يصبح التخرج شهادة كفاءة لا مجرد شهادة جامعية عادية.

تجارب دولية توضح الفرق في مسارات تأهيل المعلم والتعيين

تُظهر التجارب العالمية كيف تتم عملية تأهيل المعلمين بنجاح دون عوائق غير مبررة، ففي فنلندا لا يُسمح بدخول مهنة التعليم إلا بعد إكمال درجة الماجستير في التربية، التي تُعد برنامجًا متكاملاً يبدأ من القبول الأولي للطلاب المتميزين، ويشمل دراسة أكاديمية متعمقة وتدريبًا عمليًا مكثفًا داخل المدارس، لينتقل الخريج مباشرة إلى الميدان. في سنغافورة، تتعاون كلية التربية والوزارة لتصميم برامج جامعية تلبي احتياجات الميدان دون الحاجة لمعهد تطويري منفصل، أما كندا فتجعل التدريب الميداني تحت إشراف جامعات ومجالس تعليمية جزءًا لا يتجزأ من تأهيل المعلمين، حيث يحصل الطالب على رخصة تدريس مهنية تخوله مباشرة ممارسة المهنة. هذه النماذج تؤكد أن الحل ليس بفرض سنة تطويرية إضافية بعد البكالوريوس، بل ببناء شراكة متكاملة بين الجامعات والمدارس تحت إشراف وزارة التعليم، مع معايير قبول مرتفعة وتدريب عملي مستمر ضمن المناهج الجامعية.

المطالب الأساسية لتطوير منظومة التعليم وضمان تعيين المعلمين المؤهلين

المطلب العاجل في سياق قرار وزارة التعليم بقضاء عام في المعهد التطويري هو تعيين المعلمين الذين أتموا متطلبات التأهيل دون تأخير، إذ لا يوجد مبرر لترك الخريجين في مرحلة انتظار أو إخضاعهم لاختبارات التنمية المهنية بعد اجتياز كل المراحل الرسمية، فالحاجة إلى الكوادر التعليمية ملحة، وثقة الشباب بمستقبلهم مهتزة بسبب تأجيل التعيين. على المدى الطويل، عدة خطوات لا غنى عنها لتحقيق تحسن فعلي، منها:

• رفع معايير القبول في كليات التربية بحيث يستقبل الطلاب المؤهلين فقط
• تعزيز التدريب العملي داخل الجامعة ليصبح جزءًا جوهريًا من البرامج الأكاديمية
• تطبيق شهادة كفاءة نهائية معتمدة عند التخرج تربط بين النظرية والتطبيق
• تحويل التطوير المهني إلى مسار مستمر داخل العمل لا مرحلة مسبقة تُعيق بداية المهنة

هذه الإجراءات تعيد الثقة في الجامعات والمعلمين، وترسخ قاعدة صلبة تقدم التعليم السعودي إلى مستوى يواكب طموحات الوطن ويضع المعلم في موقعه الطبيعي كركيزة أساسية في بناء المستقبل.