وزير الداخلية يوجه بتقييم فوري لـ104 مجالات تابعة للأمم المتحدة.. ماذا ينتظر؟

زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2) تحظى باهتمام كبير بعد صدور تعميم من وزير الشؤون الداخلية إزاء إعادة تقييم هذه السياسة، حيث دعا إلى إعادة النظر في تفاصيل الزيادة لضمان توافقها مع مصلحة الشعب وعدم تثقيل كاهل المواطنين على الحكومات المحلية. تأتي هذه الدعوة ضمن جهود لضبط السياسات الضريبية بما يخدم التنمية والاستقرار الاقتصادي.

تعميم وزير الشؤون الداخلية حول ضرورة إعادة تقييم زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2)

أصدر وزير الشؤون الداخلية، تيتو كارنافيان، تعميماً مهماً موجهاً إلى جميع الحكومات المحلية (pemda) يطالب فيه بإعادة تقييم سياسات زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية المعروفة اختصاراً بـ(PBB-P2)؛ وجاء هذا التعميـم في أعقاب ارتفاع معدلات الزيادة التي فرضتها 104 منطقة على الأقل، ضمنها 20 منطقة رفعت الزيادة بنسبة تزيد على 100٪. نوهت نائبة وزير الشؤون الداخلية، بيما آريا سوجارتو، في تصريح من مكتب الوزارة في جاكرتا بتاريخ 20 أغسطس، إلى أن الهدف من هذا النداء هو تذكير الحكومات المحلية بضرورة صياغة سياسات تراعي مصالح المواطنين، وعدم فرض أعباء مالية مفرطة عليهم، مع إعادة حساب إمكانيات الإيرادات المالية في الوقت نفسه.

تأثير الاحتجاجات في باتي ريجنسي على سياسات زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2)

تأتي دعوة إعادة تقييم ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2) كرد فعل مباشر على موجة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة باتي ريجنسي في جاوة الوسطى، بسبب رفض الزيادة المقررة بنسبة 250٪ على هذه الضريبة، والتي أعلنها ريجنت باتي سوديو؛ حيث نظم السكان مسيرة حاشدة في 13 أغسطس 2025، طالبوا خلالها باستقالة الحاكم احتجاجاً على السياسة المالية المفروضة. وقد عبرت نائبة وزير الشؤون الداخلية بيما عن استياء الوزارة وذكرت أن وزير الشؤون الداخلية وجه رسالة توبيخ رسمية إلى وصي باتي بسبب هذه السياسة، معتبرة أن الوزير يتابع عن كثب أي تغييرات قد تؤثر سلباً على المواطنين واقتصاد المنطقة.

الإجراءات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بخطة الاحتجاجات وتأثيرها على زيادة ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2)

تتزامن النداءات الحكومية مع حالة من التوتر مجتمعي مكثف؛ حيث يتجه تحالف مجتمع باتي إلى تنظيم احتجاج جديد في 25 أغسطس، مما زاد من الضغط الاجتماعي والسياسي على الحكومة المحلية. هذا التوتر ظهر جلياً على منصات التواصل الاجتماعي التي تستضيف العديد من التحميلات والمنشورات المتعلقة بالخطة الاحتجاجية القادمة. وفي ظل هذه الظروف، يتوجب على الحكومات المحلية مراجعة سياستها بشأن ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2) بعناية، خصوصاً عبر الخطوات التالية:

• إجراء تقييم شامل لمعدلات الزيادة وتأثيراتها على المواطنين
• التشاور مع الشركاء المحليين لضمان عدالة الخيارات الضريبية
• إعادة حساب إمكانيات الإيرادات بشكل متوازن دون التسبب في أعباء مالية مفرطة
• متابعة ردود أفعال المجتمع لضمان استقرار سياسات الضريبة

يبرز من كل ما سبق أهمية العودة إلى سياسات متوازنة في فرض ضريبة الأراضي والمباني الريفية والحضرية (PBB-P2)، تراعى من خلالها القدرة الحقيقية للسكان وتضمن تحقيق الإيرادات اللازمة دون الإضرار بالتماسك الاجتماعي أو تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وخاصة في المناطق التي تواجه احتجاجات ورفض شعبي متزايد.