شوف ده مهم: وزيرة التخطيط تناقش مع قيادات الوزارة أولويات المرحلة الجاية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتعزيز التخطيط التنموي وفق رؤية مصر 2030، حيث تناولت المناقشات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزيرة التخطيط تناقش أولويات المرحلة المقبلة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أبرز إنجازات الوزارة التي تم تحقيقها في المرحلة السابقة، مؤكدة دور القيادات والإدارات في إعداد التقارير الوطنية الهامة، مثل التقرير السنوي للوزارة لعام 2024 والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالإضافة إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة وخطط المواطن الاستثمارية، كما أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود المبذولة في إطلاق المرحلة الثانية لمنصة «حافز» والتي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني لشركات القطاع الخاص، وأكدت الوزيرة على أهمية الاستمرار في هذه الإنجازات لضمان استدامة التنمية في مصر.

نهج تشاركي لإعداد خطط التنمية الحديثة

وجهت الدكتورة رانيا المشاط بضرورة بدء النقاشات مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027، وأكدت أهمية تطبيق قانون التخطيط الموحد رقم 18 لعام 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، تسعى الخطة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لضمان تحقيق تنمية متكاملة وشاملة، يتميز هذا النهج التشاركي بقدرته على توحيد الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

الإصلاح الاقتصادي يعزز الصمود أمام التحديات

تحدثت الدكتورة المشاط عن التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المطبقة منذ مارس 2024 ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات، تضمنت هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، كما شددت على أهمية تضافر الجهود لضمان تحقيق مكتسبات التنمية والعبور بالاقتصاد المصري إلى مراحل أكثر تقدمًا، وأكدت الوزيرة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي وأهمية البيانات والمعلومات في توجيه السياسات التنموية لمواكبة التطورات العالمية، حيث يعد التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحسين كفاءة العمل الحكومي وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، يأتي هذا الجهد ضمن استراتيجية شاملة لبناء اقتصاد رقمي قوي يدعم التنمية المستدامة في مصر.