وأخيرًا رجعنالك: بلبن تترقب قرار استئناف فروعها في السعودية قريبًا

أعلنت شركة “بِلبن” استئناف عملها داخل فروع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انفراجة الأزمة التي مرت بها في مصر. يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حرص على متابعة الأزمة بشكل مباشر واتخاذ خطوات جادة لحلها بما يضمن استقرار السوق المصري ودعم الشركات الوطنية.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة شركة بِلبن

أكدت شركة “بِلبن” أن تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالأزمة يعكس رعاية الدولة المصرية لكافة الكيانات الوطنية العاملة داخل السوق. وأوضحت الشركة أن توجيهات السيسي تضمنت عقد اجتماع عاجل بين الجهات المختصة وإدارة الشركة، بهدف وضع حلول تدعم التوازن بين تطبيق القوانين والتشريعات، وبين الحفاظ على استقرار الشركات ذات التاريخ الإيجابي والمساهمة في الاقتصاد الوطني. كما أشادت الشركة بمهنية الجهات المعنية وتعاملها المنصف في حل الأزمة، وهو ما يعكس روح دولة المؤسسات التي تتمتع بها مصر الحديثة تحت قيادته.

التزام شركة بِلبن بمعايير السلامة والجودة

تعهدت شركة “بِلبن” بالالتزام التام بجميع معايير السلامة والجودة المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية في مصر، مع تطبيق الاشتراطات التنظيمية لتقديم منتج عالي الجودة يلبي توقعات المستهلكين. وأشارت الشركة إلى استعدادها التام لتصحيح أي ملاحظات وتقديم كل التعاون المطلوب لاستمرار تعزيز مكانتها داخل السوق المصري والخارجي. وأكدت الشركة أن ما حدث كان دافعًا لمزيد من التحسين والتطوير لمستوى الأداء والمنتجات، بما يعزز ثقة العملاء ويدعم سمعة العلامة التجارية.

دور شركة بِلبن في دعم الاقتصاد المصري

تعتبر شركة “بِلبن” من الكيانات الوطنية التي تُسهم بقوة في دعم الاقتصاد المصري، حيث تشغل مئات المصريين وتصدر منتجاتها للخارج. وأكدت الشركة أن استمرارها في العمل يمثل دعمًا مباشرًا لرؤية مصر في تنمية الكيانات الاقتصادية المحلية. وأضافت أن المواقف الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي كانت وستظل مصدر إلهام وطمأنينة لمختلف المستثمرين وأصحاب الأعمال، مما يشجع الشباب على الاستثمار والإبداع داخل الوطن.

ختامًا، عبرت شركة “بِلبن” عن تقديرها للقيادة المصرية والمؤسسات الرقابية، وأعربت عن التزامها المتزايد بتطوير أدائها بما يخدم المصلحة العامة. وأشادت بالدعم المستمر من الحكومة المصرية الذي يعكس رؤية واضحة نحو تنمية استدامة الاقتصاد وتحقيق التوازن بين القانون ودعم الاستثمار.