اتفاقيات بمليارات الدولارات.. خبراء يكشفون حصيلة زيارة ماكرون الأخيرة لمصر

في زيارة رسمية هامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا ملحوظًا. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات متنوعة، ما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتتميز العلاقات المصرية الفرنسية بأبعادها المتعددة التي تشمل المجالات الاقتصادية، السياسية والثقافية، مما يعكس أهمية تلك الزيارة على المستويين المحلي والدولي.

تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية

تمثل زيارة ماكرون خطوة محورية نحو زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث توقعت تقارير ارتفاع الاستثمارات الفرنسية المباشرة في مصر لتتراوح بين 5 و7 مليارات يورو خلال السنوات القادمة. حاليًا، تنشط حوالي 160 شركة فرنسية داخل السوق المصري في قطاعات عدة تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والدوائية. وتعد فرنسا واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، حيث تم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقيات اقتصادية شملت البنية التحتية والطاقة والنقل، مما يمهد لنمو اقتصادي جديد بين البلدين.

السياحة كرسالة للأمن والاستقرار

وخلال الزيارة، قام ماكرون بجولة في منطقة الحسين وخان الخليلي، وزار المتحف المصري الكبير برفقة الرئيس السيسي، وهي خطوة أثارت اهتمامًا دوليًا بالسياحة المصرية. هذه الجولة التي أشاد بها الخبراء أظهرت استقرار الأوضاع الأمنية في مصر وقدرتها على استقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

التبادل التجاري والاستثمارات وفق الأرقام

شهد حجم التجارة بين البلدين نموًا ملحوظًا بلغ 2.9 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ2.5 مليار دولار في 2023، بزيادة 14.7%. وقد تنوعت الصادرات المصرية إلى فرنسا بين أجهزة كهربائية، أسمدة، ومنتجات زيوت ووقود، بينما شملت الواردات منتجات صيدلانية وحبوبًا وسيارات. وسجلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين.

ختامًا، تعكس زيارة ماكرون لمصر اهتمامًا دوليًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في الاقتصاد، السياحة، والتعليم والثقافة.