شوف الفرق: سعر الدولار بيضغط على الليرة السورية اليوم الأحد

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا اليوم الأحد في السوق الموازية، بينما واصل مصرف سوريا المركزي تثبيته للسعر الرسمي دون أي تغيير، حيث انعكست التحركات الاقتصادية والسياسية الأخيرة على أداء العملة المحلية بشكل متباين، مما أتاح مجالًا للمقارنة بين السوق الموازية وتعاملات المصرف المركزي وفق التطورات المحيطة بالحالة الاقتصادية الراهنة.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

في السوق الموازية، سجلت الليرة السورية انخفاضًا ملحوظًا في كل من دمشق وحلب وإدلب، حيث بلغ سعر الشراء 11,100 ليرة مقابل الدولار، بينما وصل سعر البيع إلى 11,200 ليرة، مما يشير إلى تذبذب مستمر مقارنة بتعاملات الأمس، ويُظهر هذا التراجع استمرار الضغوط على العملة بسبب عوامل اقتصادية متعددة، أما في الحسكة، فقد استقر سعر الصرف عند مستوى مشابه بما يوضح عدم وجود فروقات كبيرة بين المحافظات، مما يعكس نوعًا من الثبات النسبي ضمن النطاق الجغرافي لسوريا.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 12 ألف ليرة سورية للشراء مقابل الدولار، و12,120 ليرة عند البيع، بناءً على النشرة الصادرة اليوم الأحد، الأمر الذي يعكس استراتيجية المصرف في التمسك بمستويات أسعار محددة لتقليل الضغوط التضخمية واستقرار السوق، وعلى الرغم من ذلك، فإن النسبة العالية للفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية تظل تعكس تحديات في تحقيق التوازن المطلوب لصالح الاقتصاد المحلي.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

يتأثر سعر صرف الليرة السورية بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، من أبرزها خفض العقوبات الغربية مؤخرًا، حيث أقدمت الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وبريطانيا على اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية، مما سمح بتدفق المساعدات، وتعزيز التواصل الاقتصادي عبر المصرف المركزي السوري، كما ساهمت تلك التحركات في تحسين شروط التجارة الخارجية للدولة، ما يفتح المجال أمام فرص استقرار محتملة وإن كانت محدودة.
على الصعيد المحلي، ساهمت تغييرات في المناصب الاقتصادية والحكومية، مثل تعيين عبد القادر الحصرية محافظًا جديدًا للمصرف المركزي، بالإضافة إلى قرارات المصرف بتحديد هوامش أسعار صرف للبنوك وشركات الصرافة، في محاولة لتقليل الفجوة مع السوق الموازية، كما انعكست التحديات المرتبطة بتراجع أعداد الموظفين الحكوميين وتسريح الكوادر في الكيانات الرسمية على هيكلية الإنفاق العام، مما أثر بدوره على الوضع المالي الداخلي للدولة.

في الختام، يتطلب الوضع الراهن تمتين الخطط الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي لتجاوز التحديات الحالية وضمان استقرار سعر صرف الليرة السورية وتحقيق أهداف النمو على المدى الطويل.