تعديلات جديدة في الدعم السكني.. خفض شرط السن ومنع التصرف بالأراضي المجانية لمدة 5 سنوات

الدعم السكني الجديد يمنع التصرف بالأراضي المجانية بعِوض أو بغير عوض لمدة خمس سنوات من تاريخ الحجز، وهو إجراء رسمي بدأ العمل به لتعديل آليات الدعم السكني، حيث يشمل المنع الأراضي المجانية والمشاريع العقارية التي تُشترى عن طريق البيع على الخارطة أو الشراء الجاهز بتمويل عقاري مدعوم، ويُشترط الالتزام بسداد التمويل ومنع التصرف خلال هذه المدة حفاظًا على الدعم وضمان استفادة المستحقين.

توضيح شروط منع التصرف في الأراضي المجانية ضمن الدعم السكني

تُعد قواعد منع التصرف بالأراضي المجانية بعِوض أو بغير عوض لمدة خمس سنوات من تاريخ الحجز من أبرز التعديلات في الدعم السكني الجديد، حيث أوضح المهتم بالتوعية في مجال الإسكان محمد السناح أن الحجز على الأراضي المجانية يُقيد التصرف فيها، وذلك لتعزيز استقرار المستفيدين ومنع المضاربات العقارية التي قد تؤثر على السوق. ويشمل هذا المنع أيضًا المشروعات القائمة على البيع على الخارطة أو الشراء الجاهز بتمويل عقاري مدعوم، حيث يُحظر التصرف بالعقار بعِوض أو بغير عوض لمدة خمس سنوات حتى يتم سداد كامل التمويل. إن هذه الشروط تهدف إلى ضمان استغلال الدعم بشكل صحيح وعدم التلاعب به من قبل غير المستحقين، ما يجعل الالتزام بها أمرًا ضروريًا لكل مستفيد.

تخفيض السن المؤهل للدعم السكني وإلغاء شرط الحضانة لتوسيع نطاق المستفيدين

شهدت معايير الأهلية للدعم السكني تطورًا ملحوظًا، فقد تم تخفيض السن المؤهل للحصول على الدعم من 25 إلى 20 عامًا، بشرط أن يكون المتقدم متزوجًا، وهذه الخطوة تهدف إلى تمكين المزيد من الشباب من الاستفادة من الدعم مبكرًا، مما يعزز فرص الاستقرار السكني للعائلات الشابة. كما تم إلغاء شرط وجود حضانة للزوجة أو الأم المطلقة، مما يسهل عملية حصول هؤلاء الفئات على الدعم دون تعقيدات إضافية، ويعكس التعديل حرصًا واضحًا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير وصول الدعم لمن يستحقونه بفعالية.

استرداد الدعم السكني الكامل في حال تقديم معلومات غير صحيحة

أحد الإجراءات الحاسمة في تعديل الدعم السكني هو استرداد الدعم كاملاً إذا ثُبت أن المستفيد قدم معلومات غير صحيحة أثناء طلب الدعم، حيث يُعرَف هذا الإجراء بأنه رادع قوي يمنع التلاعب ويضمن سلامة العملية وتعزيز الثقة في نظام الدعم. ويُعد تقديم البيانات الدقيقة أساسًا لاستمرار الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، كما يُحافظ على موارد الدعم ويمنع خداع المنظومة. بهذا، تصبح الشفافية والمصداقية من أهم مبادئ الاستفادة من الدعم السكني، ويقتضي ذلك توعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم.

• منع التصرف بالأراضي المجانية بعِوض أو بغير عوض لمدة خمس سنوات
• إلزام السداد الكامل للتمويل العقاري المدعوم مع منع التصرف
• تخفيض السن المؤهل للدعم إلى 20 عامًا مع اشتراط الزواج
• إلغاء شرط الحضانة للزوجة والأم المطلقة
• استرداد كامل الدعم عند تقديم معلومات غير صحيحة

يجسد تعديل الدعم السكني خطوة هامة في تنظيم دعم المساكن بالمملكة، إذ يضمن منع التصرف بالأراضي المجانية بعِوض أو بغير عوض لمدة خمس سنوات تحقيق العدالة وضبط السوق العقاري، بينما يسهم تخفيض السن المؤهل وإلغاء شروط الحضانة في تضييق دائرة المستفيدين المحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب إجراءات استرداد الدعم لمن يحاول التلاعب بالمعلومات، مما يعكس حرص الجهات المعنية على تطوير منظومة الإسكان بما يخدم الفئات المحتاجة ويعزز الاستقرار السكني في المجتمع