خصم جديد عند بيع الذهب يثير جدلاً بين المواطنين والتجار.. ما تأثيره على السوق؟

خصم 2% عند بيع الذهب أصبح محل جدل كبير بين المواطنين والتجار على حد سواء، حيث يرى البعض أنه استغلال لحاجة المضطرين، بينما يعتبره التجار وسيلة ضرورية لحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار المستمرة. هذه الظاهرة التي بدأت تفرض نفسها في السوق أثارت تساؤلات حول شرعيتها وأثرها على الطرفين.

ما حقيقة خصم 2% عند بيع الذهب وهل هو استغلال للمواطنين؟

ندين محمد، موظفة في إحدى شركات القطاع الخاص، لم تكن تتوقع أن تضطر لبيع جزء من مصوغاتها الذهبية لسداد ثمن شقتها، حيث كان الذهب بالنسبة لها ملاذًا آمنًا يشكل حماية مالية لعائلتها، لكن المفاجأة كانت في خصم 2% من قيمة المصوغات عندما شرعت في البيع داخل محل للصاغة. هذا الخصم دفعها للشكوى من أن هذه النسبة غير مبررة ولا يملك أي تاجر الحق في خصم مبلغ من قيمة الذهب، معتبرة أن هذه القاعدة التي أصبحت مألوفة بين الكثير من التجار وسيلة لاستغلال حاجة المواطن الملحة.

ومع البحث عن محلات أخرى، وجدت ندين أن خصم 2% عند بيع الذهب صار شبه قاعدة يتعامل بها عدد كبير من المحلات، تحت ذريعة حماية التاجر من تقلبات الأسعار، مما يطرح تساؤلاً جوهريًا حول حقية هذا الخصم وطرق التعامل معه.

رأي التجار في خصم 2% عند بيع الذهب وأسباب فرضه

هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح أن خصم 2% عند بيع الذهب لا يعد نسبة رسمية أو مفروضة من أي جهة، بل هي نسب متداولة بين التجار لا تستند إلى تعليمات رسمية. وأكد أنه يخضع لقانون العرض والطلب فقط، ويعتمد على توافق بين البائع والمشتري دون إجبار أحد على البيع.

من جانبه أشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، إلى أن هذا الخصم قد يصل أحيانًا إلى 3% وهو عرف قديم بين التجار ظهر بشكل واضح مع ارتفاع أسعار الذهب المتكرر خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن هناك ضرورة لشرح هذه النسبة للمواطن بشكل شفاف، كونها مجرد هامش ربح للتاجر لا تمثل ضريبة، محذرًا من استغلال بعض المحلات لحاجة الناس عبر رفع الخصم لأكثر من 2%، مطالبًا بعدم البيع في هذه الحالات.

كيف تختلف نسب خصم 2% عند بيع الذهب بين المحلات ومدى قبولها؟

أحد أصحاب محلات الصاغة بالجيزة، تحدث مفضلًا عدم ذكر اسمه، عن أن نسبة الخصم الموجودة منذ سنوات تأتي كإجراء لحماية التاجر من خسائر تقلب الأسعار الحادة، نظرًا لتغيرات السوق الكبيرة في الفترات الأخيرة، التي تسببت في خسائر صعبة للبعض بسبب فروق الأسعار اليومية. وأوضح أن النسبة تتفاوت بين 1% و2% حسب العلاقة مع الزبون، حيث يتم التعامل مع العملاء الموثوق بهم بخصم أقل يبلغ 1% أو 1.5%، بينما يكون الخصم 2% للزبائن الجدد.

وفي منطقة مصر الجديدة، أشار تاجر آخر إلى أن الخصم هو شكل من التأمين ضد المخاطر السعرية اليومية، خاصة بعد ازدياد الإقبال على شراء الذهب كملاذ استثماري عقب جائحة كورونا، موضحًا أن خسارة التاجر تحدث إذا اشترى الجرام بسعر محدد وانخفض سعره لاحقًا، مما يبرر حدّ 2% كأقصى نسبة للخصم، مطالبًا بعدم تجاوزها لأنها تصبح مبالغة واستغلالًا.

• الخصم ليس رسمًا رسميًا بل عرف بين التجار
• النسبة المعتادة تتراوح بين 1% و2%
• تجاوز 2% يعتبر استغلالًا لمصلحة المواطن
• يجب توضيح الخصم بشكل شفاف للمواطن قبل البيع

خصم 2% عند بيع الذهب يمثل نقطة توتر بين حقوق المواطن في استرداد قيمته كاملة، وبين حاجة التاجر إلى حماية نفسه من اضطرابات السوق اليومية التي قد تتسبب في خسارات فادحة، لذلك يبقى الأمر مرهونًا بالاتفاق والتفاهم بين الطرفين، وضرورة وعي المواطن بحقوقه والبحث عن أفضل العروض التي تضمن له قيمة عادلة.