للتخفيف عن المستهلك.. وزير الصناعة يكلف بإعداد دراسة شاملة للسعر العادل للأسمنت

أسعار الأسمنت ودراسة السعر العادل للمستهلك في مصر

تم تكليف هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد دراسة شاملة حول تحديد السعر العادل للأسمنت في السوق المحلي، مع مراعاة تكلفة إنتاج طن الأسمنت والربح المعقول للمصنع، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف التخفيف عن كاهل المستهلك وتوفير أسعار مناسبة للمنتج الحيوي.

اجتماع وزير الصناعة لمناقشة تطورات أسعار الأسمنت ودراسة السعر العادل

عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماعاً مع ممثلي مصانع الأسمنت لمتابعة مستجدات الإنتاج، وأوضح خلال اللقاء أنه رغم الانخفاض الذي شهدته أسعار الأسمنت خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من العمل المكثف من الشركات لخفض الأسعار بشكل يراعي حق المستهلك ويحقق عائدًا مناسبًا للمصانع؛ مع التشديد على ضرورة زيادة القدرات الإنتاجية إلى الطاقات القصوى لكل خط إنتاج. وأكد الوزير أن أي مصنع يرغب في تعديل الطاقة الإنتاجية المسموح بها لرخصته يجب عليه تقديم طلب رسمي لهيئة التنمية الصناعية، إذ إن زيادة الإنتاج تعد الحل الأمثل لخفض التكلفة النهائية للمستهلك.

حضر الاجتماع إلى جانب وزير الصناعة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

جهود وزارة الصناعة لتحقيق التوازن واستقرار سوق الأسمنت

أشار الفريق كامل الوزير إلى حرص الوزارة على دعم استمرارية عمليات الإنتاج دون انقطاع أو نقص في الإمدادات؛ وذلك لضمان استقرار الأسواق وتوفير كميات المنتجات والأسعار المناسبة، خاصة أن الأسمنت يعد من السلع الاستراتيجية الهامة للسوق المحلي. وقد تناول الاجتماع مراجعة خطوط الإنتاج المتوقفة والتي يبلغ عددها ثمانية، حيث تحتاج بعضها إلى الصيانة وإعادة التأهيل. وأكدت الشركات التزامها ببدء عملية إعادة التأهيل ورفع مستوى الكفاءة لهذه الخطوط، متوقعة أن تدخل خطوط الإنتاج المتوقفة حيز التشغيل تدريجياً خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية الكلية.

كما تم التسليم بأن أحد المصانع بحاجة إلى مدفن خاص بالباي باص (By-Pass)، ويجري التنسيق الآن بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير هذا المدفن بطريقة تضمن سرعة تشغيل الخط وتعزيز الإنتاجية.

توجيهات لاستخدام الوقود البديل وشفافية الأسعار للأسمنت

وجّه وزير الصناعة بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام مخلفات الباي باص في مشاريع إنشاء الطرق، الأمر الذي يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة. كذلك، سيتم رفع طلب لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصانع باستخدام الوقود البديل المحلي، المستخرج من المخلفات الزراعية والمنزلية الصديقة للبيئة، بهدف تقليل الاعتماد على الفحم المستورد.

وشدد الوزير على أهمية التزام مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة المنتج قبل طرحه في الأسواق بشهر واحد. يجب أن تكون الأسعار المدرجة متوافقة مع آليات السوق وتعكس التكلفة الحقيقية من دون زيادة أو نقصان يضر بالمستهلك أو المنتج.

• إعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت
• زيادة القدرات الإنتاجية للمصانع للوصول للطاقة القصوى
• تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة ورفع كفاءتها
• استخدام الوقود البديل الصديق للبيئة لتقليل الاستيراد
• الشفافية في تسعير المنتج من خلال كتابة السعر على العبوة

تسعى وزارة الصناعة بمتابعة الفريق كامل الوزير لتطبيق هذه الخطوات بعناية لتحقيق استقرار سعر الأسمنت بما يتلاءم مع مصالح المستهلكين والمنتجين؛ مما يسهم في تلبية حاجات السوق واستدامة الإنتاج، مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي والبيئي.