مصرف ليبيا المركزي يعلن تحديثاً مهماً بشأن صرف المرتبات اللحظية.. تعرف على التفاصيل الآن

مرتبك لحظي لصرف المرتبات هي الخاصية الجديدة التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي ضمن منصته الرقمية، ضمن مشروع وطني يهدف لتسريع عملية صرف المرتبات وتحقيق التحول الرقمي في إدارة البيانات المالية للمواطنين الليبيين، مما يعزز الشفافية والدقة في عمليات الدفع ويُحسن من تجربة المستخدمين بشكل عام.

مصرف ليبيا المركزي يطلق مرتبك لحظي لصرف المرتبات وتحديث بيانات المواطنين

في خطوة حديثة، أطلق مصرف ليبيا المركزي خاصية مرتبك لحظي لصرف المرتبات لتسهيل التحقق من البيانات المصرفية وتسريع عمليات الدفع، حيث استلم المصرف من وزارة المالية بيانات تشمل 2.2 مليون مواطن، منها 1.2 مليون تمت إحالتهم من جهاتهم الإدارية لإدخال بياناتهم المصرفية. وقد نجح المصرف في مطابقة بيانات 1.1 مليون حساب مصرفي مع المصارف التجارية، وهو ما يشكل قاعدة صلبة لانطلاق الخدمة الجديدة المرتقبة.

تجربة تسييل المرتبات عبر مرتبك لحظي لصرف المرتبات وانطلاق الخدمة رسميًا

ستنطلق تجربة تسييل المرتبات على البيئة الاختبارية مع خاصية مرتبك لحظي لصرف المرتبات نهاية الأسبوع الحالي، قبل أن يتم إطلاق الخدمة رسميًا للمواطنين في 24 أغسطس 2025. هذه التجربة تهدف للتأكد من فعالية النظام وعملية تسييل المرتبات بشكل سلس، مما يضمن وصول المستحقات المالية للمستفيدين بطريقة فورية وآمنة عند تشغيل الخدمة بشكل كامل.

مزايا مرتبك لحظي لصرف المرتبات ودور المواطن في تحديث بياناته المصرفية

تتيح خاصية مرتبك لحظي لصرف المرتبات للمواطنين فرصة مراجعة بياناتهم المصرفية والتحقق من صحتها، كما يمكنهم إدخال بياناتهم يدويًا في حال عدم إحالتها من الجهات المعنية، مما يعزز دقة المعلومات ويقلل الأخطاء أثناء صرف المرتبات؛ بالإضافة إلى تمكين المستفيد من استلام إشعار فوري عند تسييل المرتب إلى حسابه البنكي، وهو ما يرفع من مستوى الخدمة ويزيد من رضى المستخدمين.

• التحقق من مطابقة البيانات المصرفية المرسلة من الجهات الحكومية
• الإدخال اليدوي للمعلومات في حال عدم استلام البيانات بشكل أوتوماتيكي
• إشعارات فورية عند صرف المرتب المالية للمواطن
• تجربة تسييل المرتبات على بيئة اختبارية لضمان جودة الخدمة

تمثل خاصية مرتبك لحظي لصرف المرتبات نهجًا متطورًا في إدارة وتحويل الرواتب يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المصرفية الرقمية وتحسين سرعة صرف المرتبات، مع تقليل حالات التأخير والمشاكل المرتبطة بالبيانات غير المتطابقة أو المفقودة، وتوسيع المجال أمام أصحاب الحسابات لتحديث معلوماتهم بأنفسهم بسهولة وأمان، مما يدعم تنفيذ السياسة الوطنية لتحديث البنية المالية الرقمية في ليبيا بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث ويساهم في توفير تجربة مصرفية متقدمة للمواطنين.