دبي تعلن عن إنشاء مركز تسوية لمنازعات بناء منازل المواطنين لتعزيز حقوق السكان

مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين في دبي يعزز منظومة المشاريع الإسكانية من خلال اتفاقية تعاون نوعية بين بلدية دبي ومحاكم دبي، تهدف إلى رفع كفاءة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمشاريع الإسكانية للمواطنين وتقديم خدمات حكومية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات بسرعة وفعالية.

أهمية مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين في تنظيم العلاقة القانونية

تشكّل اتفاقية التعاون لإنشاء مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين خطوة استراتيجية تعكس حرص بلدية دبي ومحاكم دبي على تنظيم العلاقة القانونية بين الأطراف المعنية بالمشاريع الإسكانية، سواء المواطنين أو المقاولين أو الاستشاريين، حيث يؤكد مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن الهدف هو ضمان استدامة هذه المشاريع وفقًا لأعلى معايير الراحة والاستقرار الأسري، وهذا يعزز بيئة مشجعة للاستثمار العقاري يلبي تطلعات المواطنين في إمارة دبي بشكل مباشر.

دور مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين في توفير بيئة متكاملة لتسوية النزاعات

يعد مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين منصة فريدة تهدف إلى تقليل أوقات التقاضي عبر تسوية الخلافات بين الأطراف بسرعة وحرفية وعلى أعلى درجات العدالة، حيث يشير سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إلى أن المركز يمنح المتعاملين آلية فعالة تقلل العبء على المحاكم، وتسرع الوصول إلى حلول عادلة تأخذ مصالح جميع الأطراف بعين الاعتبار، مما يجعل مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين نموذجًا متطورًا لخدمة المجتمع وتعزيز الثقة في النظام القانوني.

توفير خدمات حكومية متكاملة من خلال مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين

تسعى الاتفاقية إلى تمكين مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين من تقديم خدمات متكاملة تسرّع من استجابة الجهات الحكومية لمتطلبات الإسكان، مستهدفة بذلك دعم مشاريع البناء الخاصة بالمواطنين من خلال آليات تنفيذ فعالة، تتسم بالتنسيق المستمر والتكامل بين بلدية دبي ومحاكم دبي، حيث تشمل خدمات المركز:

• الاستقبال والاستشارة القانونية للمواطنين والمقاولين
• الإجراءات التفاوضية لتسوية المنازعات بشكل ودي
• أنظمة متابعة القضايا واستخلاص الحلول الملائمة

بالإضافة إلى ذلك، يعزز المركز من كفاءة البنية القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمشاريع الإسكانية، ما يدعم نمو القطاع بشكل مستدام ويخلق بيئة محفزة للمستفيدين.