إجراء جديد من «تنظيم الاتصالات» لمواجهة المكالمات الترويجية المزعجة.. ما تأثيره عليك؟

المكالمات الترويجية المزعجة تمثل تحديًا كبيرًا للمستخدمين، ولذا أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات مشددة بدءًا من 24 أغسطس الجاري لفصل أجهزة الهاتف المحمول التي تبين استخدامُها في إجراء مكالمات ترويجية مخالفة للضوابط الرسمية، بهدف حماية حقوق وخصوصية المستخدمين والحد من الإزعاج المتزايد الذي يعاني منه المواطنون.

تفعيل الأجهزة على المكالمات الترويجية المزعجة وفق ضوابط تنظيم الاتصالات

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تنظيمية صارمة لاستخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية تضمن تقديم الخدمات بشكل قانوني وشفاف دون انتهاك خصوصية الأفراد أو الإضرار بهم؛ وقد أدت هذه القواعد إلى اشتراك ما يقرب من مليون خط بالخدمة منذ إطلاقها العام الماضي، مما أتاح للمستخدمين استقبال اسم جهة الاتصال ورقمها أثناء المكالمات الترويجية، فضلًا عن منحهم حرية اختيار الرد أو تجاهل المكالمات حسب رغبتهم، الأمر الذي مثل خطوة مهمة للحد من المكالمات الترويجية المزعجة.

أهمية الاشتراك الرسمي لتوفير حماية من المكالمات الترويجية المزعجة

وجه الجهاز نداء عاجل للمستخدمين والشركات التي ما زالت تُجرى المكالمات الترويجية عبر شبكات المحمول أو الهاتف الأرضي دون الاشتراك في الخدمة، بضرورة التواصل سريعًا مع شركات الاتصالات التابعة لها للاشتراك وتسجيل الأرقام المتعلقة بها وأنشطة الدعاية والترويج، وذلك لتفادي فَصل الأجهزة المستخدمة في المكالمات المخالفة، مما يؤكد أهمية ضبط وتنظيم مصادر المكالمات الترويجية المزعجة قبل اتخاذ إجراءات فصل الأجهزة.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. عقوبات صارمة ومنافذ إبلاغ متعددة

إلى جانب الإجراءات الفنية لفصل الأجهزة المخالفة، يواصل الجهاز القومي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات التي تخرج عن إطار القوانين والضوابط التنظيمية، حيث تنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على عقوبات تشمل الحبس والغرامة، وتُطبّق أيضًا المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على المخالفين. ويتيح الجهاز عدة قنوات إبلاغ عن المكالمات الترويجية المزعجة، تشمل:

• مراكز اتصال شركات المحمول
• مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• الخط الساخن للجهاز (155)
• التطبيق الإلكتروني My NTRA
• الموقع الإلكتروني المخصص للشكاوى

تكامل هذه الإجراءات الفنية والقانونية مع القنوات المفتوحة للإبلاغ يعزز من قدرة الجهاز على مواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية المزعجة، ويُحمّل المستخدمين والشركات مسؤولية الالتزام الكامل بحماية الحقوق الرقمية للمواطنين.