موعد تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم.. تبقى 11 يوماً فقط

قانون الإيجار القديم وتحديد الزيادة في الإيجار السكني أصبح موضوع اهتمام واسع بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديلات الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا، حيث تُطرح تساؤلات عديدة حول الزيادات المقررة للوحدات السكنية التي تخضع لهذا القانون، خاصة مع اقتراب تطبيق أول زيادة شهرية خلال الأيام القادمة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم والزيادة المقررة للوحدات السكنية

يبدأ العمل بالقانون الجديد في تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، بحيث يُطبَّق نظام الزيادات بحسب نوع المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون؛ حيث تأتي الزيادة وفق الآتي:

– في المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية القانونية إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع وجود حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه
– في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تحدد القيمة الإيجارية القانونية بعشرة أمثال القيمة السارية حاليًا
– الحد الأدنى في المناطق المتوسطة 400 جنيه، بينما يبلغ 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية

هذا النظام يساهم في تنظيم العلاقة الإيجارية، مع مراعاة اختلاف الوضع الاقتصادي للمستأجرين في كل منطقة، مما يضمن العدالة في التوزيع وتحديد القيمة الإيجارية بأسلوب دستوري وقانوني.

التزامات المستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم بعد تعديلاته

الالتزام بسداد الأجرة الشهرية الجديدة يعد جزءًا رئيسيًا من تطبيق قانون الإيجار القديم، إذ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى حتى انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، وذلك تخفيفًا للأعباء على المستأجرين المؤقتين حتى الانتهاء من تحديد القيم الإيجارية الجديدة بدقة.

بعد نشر قرار المحافظ المختص، يبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة في حالة وجودها، والتي تُقسَّم على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها، مما يخفف الأعباء المالية على المستأجر ويُنظم عملية السداد بشكل متدرج. وهذا التزام قانوني لازم يلتزم به الجميع للحفاظ على الحقوق وتأمين الاستقرار في سوق الإيجار القديم.

آلية حساب الزيادة في الإيجار القديم للغرض السكني وفق المناطق المختلفة

تختلف الزيادات في الإيجار القديم للسكن حسب تصنيف المنطقة، وهو ما ساهم في تقسيم المناطق وفقًا لهذه المعايير:

وبحسب هذا التصنيف، يجب على المستأجرين الالتزام بالسداد وفق هذه الزيادات، مما يعكس تحكمًا دقيقًا في آلية حساب الإيجار بما يتناسب مع كل منطقة وظروفها، مع ضمان استمرارية عمل لجان الحصر حتى يتم الانتهاء من تقييم كامل للوحدات السكنية المتأثرة.

• الالتزام بسداد 250 جنيهًا شهريًا في فترة مرحلية حتى انتهاء لجان الحصر
• سداد الفروق المالية بعد صدور قرار المحافظ المختص على أقساط متساوية
• اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل سليم

قانون الإيجار القديم وتعديلاته يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتنظيم سوق الإيجار بشكل يعكس احتياجات الأطراف المختلفة، مع العمل على تحسين بيئة السكن والمحافظة على استقرار الأسعار بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال آليات واضحة ومدروسة تضمن العدالة والشفافية في تحديد الزيادة على الإيجار السكني.