المركزي الليبي يضخ أموالاً والسوق الموازية تتفاعل.. هل يستمر التدفق؟

المركزي الليبي وارتفاع الاعتمادات المستندية وتأثيرها على السوق الموازية: هل من مزيد؟

بلغت قيمة الاعتمادات المستندية التي أعلنها مصرف ليبيا المركزي 4.2 مليار دولار في أقل من شهر، ما أثار ردود فعل متباينة بين الاقتصاديين والسوق الموازية، حيث يرى المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن هذا الانفجار في الاعتمادات يُعدّ إشارة غير مباشرة على زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، بعيدًا عن أي خطوة حقيقية نحو الشفافية أو الاستقرار النقدي المطلوبة.

تأثير ارتفاع الاعتمادات المستندية على السوق الموازية في ليبيا

يرى الخميسي أن الأرقام الضخمة في الاعتمادات المستندية تكشف عن سياسات تفريغ نقدي غير مدروسة تعمّق ضعف احتياطي النقد الأجنبي، ولا تُسهم في خلق توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية؛ إذ يوضح بأن ما يجري لدى مصرف ليبيا المركزي لا يشكل إدارة نقدية رشيدة بل هو رد فعل متسرّع تعصف به ضغوط السوق المتزايدة؛ مما يضاعف من الجوع في السوق الموازية ويزيد من حالة عدم الاستقرار، بدلًا من تقديم حلول دائمة تعيد التوازن إلى المشهد الاقتصادي.

غياب الرؤية الاقتصادية وأثره على السياسات النقدية في ليبيا

يحذر الخميسي من أن غياب رؤية اقتصادية شاملة وواضحة هو السبب الرئيس وراء ارتجالية القرارات والإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي، إذ تحولت هذه الإجراءات إلى استجابة قصيرة المدى لا تعالج جذور الأزمة النقدية؛ بل تزيد من إرباك السوق وتشتيت الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، مما يجعل إدارة السياسة النقدية بدون استراتيجية واضحة أشبه بمحاولة تلطيف الأوضاع الآنية دون بناء قاعدة متينة لتثبيت سعر صرف مستقر وحماية الاحتياطي النقدي من المزيد من الاستنزاف.

تشكيل لجنة خبراء نقديين لحماية الاقتصاد الليبي من الكارثة

في ظل ضبابية السياسات النقدية وتزايد الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي، يقترح الخميسي تشكيل لجنة خبراء نقديين تضم أسماء مرموقة مثل الطاهر الجهيمي، محمد أبوسنينة، وأحمد أمنيسي، لإعادة النظر في السياسات الحالية ووضع خطة متكاملة تضمن استقرار سعر الصرف، وتعزز الثقة في النظام المصرفي؛ إذ يرى أن هذه الخطوة ضرورية قبل أن تتفاقم الأزمة النقدية بشكل يصعب تداركه مستقبلاً.

• إعادة تقييم الاعتمادات المستندية وتأثيرها على العرض والطلب
• وضع آليات دفاعية لحماية احتياطي النقد الأجنبي
• تعزيز شفافية السوق المالية لتقليل الطلب على السوق الموازية

في المقابل، يصف الخميسي الموقف الحالي للحكومة ومصرف ليبيا المركزي بأنه تنحصر في مجرد إعلان البيانات المتعلقة بارتفاع الطلب على الدولار دون أي حلول أو استراتيجيات فعالة؛ ما يعكس غياب إرادة حقيقية لتغيير الواقع الاقتصادي؛ محذرًا من أن استمرار النزيف النقدي بهذا الاتجاه سيجر الاقتصاد الليبي نحو كارثة حقيقية يصعب تعويضها مستقبلاً، إذ تزداد معاناة المواطنين وتتعرض الاستثمارات المحلية للضرر، ويتعقّد المشهد المالي بصورة أكبر يومًا بعد يوم.