تصاعد أزمة العين واتحاد الكرة الإماراتي تصل إلى ساحات القضاء.. ما الأسباب والتطورات؟

من انتقاد التحكيم إلى ساحة القضاء.. تصاعد أزمة العين واتحاد الكرة الإماراتي

أزمة العين واتحاد الكرة الإماراتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد أول جولة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث أعلن نادي العين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اتحاد الكرة على خلفية الخلافات والتحاملات المتعلقة بالحكم في مباراة الفريق ضد البطائح.

تصاعد أزمة العين واتحاد الكرة الإماراتي واتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية

في بيان رسمي صدر عن نادي العين بتاريخ 17 أغسطس 2025، أعرب النادي عن استنكاره للبيان الصادر من اتحاد الكرة الإماراتي ضده، مؤكداً إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي ومنتسبيه، في خطوة جديدة تصعد من حدة الأزمة بين الطرفين. تعكس هذه الخطوة أهمية الأزمة التي تشهدها الرياضة الإماراتية في الوقت الحالي، والتي بدأت بملاحظات وانتقادات حول التحكيم، ثم تحولت إلى نزاع قانوني يحمل تبعات واسعة على كرة القدم المحلية.

تفاصيل أزمة العين واتحاد الكرة الإماراتي بين انتقادات التحكيم ورفض الاتحاد

برزت الأزمة عقب فوز نادي العين في أولى جولات دوري أدنوك للمحترفين على فريق البطائح بنتيجة 2-1، حيث أصدر النادي بيانا يتضمن انتقادات شديدة اللهجة تجاه الأداء التحكيمي للمباراة، معتبراً أن هناك أخطاء تحكيمية أثرت على النتيجة واستحقاق الفريق لنقاط المباراة كاملة. جاء نص البيان واضحاً بأن فريق العين يدعم منظومة التحكيم الإماراتية ويؤيد كل الجهود الرامية لتطويرها، لكنه في الوقت نفسه يرفض استمرار الأخطاء التي تؤثر على نتائج المنافسات وتضر بمصالح النادي. وشدد البيان على ضرورة تحسين معايير اختيار حكام تقنية الفيديو VAR لضمان قرارات أكثر دقة وعدالة، مع إظهار الثقة في لجنة الحكام والجهات المختصة باعتبارها المعنية برفع مستوى التحكيم وتفادي تكرار الأخطاء مستقبلاً.

رد اتحاد الكرة الإماراتي على أزمة العين واتحاد الكرة الإماراتي ووجهة نظره القانونية والإدارية

على الفور، جاء رد اتحاد الكرة الإماراتي حازماً، حيث رفض أي تشكيك في نزاهة وكفاءة حكام الإمارات، مؤكدًا نجاحاتهم على الصعيدين المحلي والدولي، واعتبر الانتقادات التي نشرها نادي العين غير لائقة ولا تتماشى مع القيم الرياضية والمهنية. أعلن الاتحاد بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نادي العين، مع إبلاغه بأن تقييم الحكام من اختصاصه الحصري دون تدخل الأندية، وأن هناك آليات واضحة للاعتراض على قرارات التحكيم يجب احترامها. كما أشار الاتحاد إلى الأخطاء الإدارية المتكررة من جانب النادي خلال سنتين ماضيتين، والتي تعامل معها الاتحاد بمهنية عبر القنوات الرسمية. مع العلم أن تطوير منظومة التحكيم تقع ضمن مسؤولية الاتحاد من خلال لجان متخصصة، مشيراً إلى إمكانية طلب الأندية حكاماً أجانب في حال عدم الرضا عن أداء الحكام المواطنين وفقاً للإجراءات الرسمية المتبعة.

• تأكيد الاتحاد على كفاءة الحكام الإماراتيين ودعمه للمنظومة التحكيمية
• الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد نادي العين في حالة استمرار التصعيد
• دعوة الأندية لإتباع القنوات الرسمية للاعتراض وعدم الدخول في قضايا خلافية علنية
• إمكانية استخدام حكام أجانب بناءً على طلب الأندية وفق آلية محددة