الغربية تبدأ خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر السكان؟

قانون الإيجار القديم وتطبيقه في محافظة الغربية يشهدان متابعة دقيقة بقيادة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، حرصًا على تنفيذ توجيهات الحكومة والتعديلات الحديثة الصادرة عن مجلس النواب. خلال اجتماع استمر لأربعة أيام بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ والأستاذ نايف عبد العزيز أبو العنين مدير مديرية الضرائب العقارية، تمت مراجعة الخطوات التنفيذية وآليات المتابعة لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل سليم وشفاف.

تطبيق قانون الإيجار القديم في الغربية: رؤية القيادة لتعزيز العدالة الاجتماعية

يرى اللواء أشرف الجندي أن تطبيق قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بهدف تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية التي تحمي حقوق جميع الأطراف. ويشير إلى أن القانون يأتي استجابة لأزمة مستمرة منذ عقود، حيث تسعى الدولة من خلاله إلى توفير حلول عملية تتناسب مع ظروف المرحلة الحالية، عبر تقديم بدائل سكنية ملائمة للفئات المستحقة ضمن خطط عمرانية حديثة تعكس توجه الدولة في التنمية والتخطيط المتكامل.

آليات التنفيذ والرقابة على تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية

شدد المحافظ على أهمية تكوين لجان مختصة في تطبيق قانون الإيجار القديم تضم متخصصين فنيين وقانونيين قادرين على التدقيق الدقيق في البيانات والتحقق من الوضع الحقيقي للوحدات المؤجرة، مؤكدًا أن دقة الحصر والتصنيف تشكل أساسًا لبناء قاعدة بيانات حقيقية وعادلة. وأوضح أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الشكلية بل لابد أن يعكس الواقع الفعلي للوحدات والأطراف المعنية، الأمر الذي يُمكّن من تطبيق القانون بصورة شفافة وفعالة.

متابعة يومية لضمان سرعة التنفيذ وفاعليته ضمن خطة مدروسة

أشار اللواء أشرف الجندي إلى أن عمليات متابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم تتم بشكل يومي ولحظي عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها بنفسه للكشف عن أي معوقات وتذليلها. وأضاف أن محافظة الغربية تتحرك ضمن خطة واضحة مبنية على توجيهات القيادة السياسية والحكومة، لضمان تحويل الأهداف والتشريعات إلى خطوات عملية ملموسة تستفيد منها جميع الأطراف. جاء ذلك في سياق حرص المحافظة على إنهاء ملف الإيجار القديم الذي طال أمده، مع التزام كامل بالدقة والشفافية لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية وصون الحقوق وترسيخ دولة القانون.

• تشكيل لجان فنية وقانونية لعملية الحصر والتدقيق
• متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية
• جولات ميدانية يومية لمتابعة التطبيق الميداني
• توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة ضمن خطط عمرانية حديثة