توجيه عاجل من كامل الوزير للمصنعين بشأن أسعار الأسمنت.. تعرف على التفاصيل الآن

زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت لتحقيق استقرار أسعار البيع النهائي للمستهلك باتت ضرورة ملحّة وفق توجيهات كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي شدّد خلال اجتماع موسع مع مُصنعي الأسمنت على ضرورة رفع القدرات الحالية لخطوط الإنتاج إلى أقصاها لضمان خفض الأسعار في السوق المحلي مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج.

تعديل الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت لتقليل أسعار البيع النهائي

أكد كامل الوزير في بيان رسمي أن على أي مصنع يرغب في زيادة الطاقة المسموح بها في رخصته أن يتقدّم فورًا بطلب تعديل الطاقة الإنتاجية عبر هيئة التنمية الصناعية، حيث إن زيادة الطاقة الإنتاجية تُعد الحل الأمثل لتخفيض أسعار البيع النهائي للمستهلكين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على السوق المحلي. ورغم تراجع أسعار الأسمنت خلال الشهر الماضي، إلا أن الوزير لفت إلى ضرورة بذل جهود إضافية من قبل الشركات للتخفيف عن كاهل المستهلك، مع ضمان تحقيق عائد متوازن يأخذ في الاعتبار تكلفة الإنتاج. الوزارة بدورها تحرص بشدة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون أي تعطل أو نقص في الإمدادات؛ للحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير كميات مناسبة من المنتج بأسعار تلبي حاجة المستهلكين، فضلاً عن ضمان التوازن في السوق الذي يعد الأسمنت من أهم السلع الاستراتيجية فيه. جاء ذلك ضمن حرص الوزارة على تشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة وتوفير حماية مستمرة لحقوق المستهلكين.

تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة يعزز توافر الأسمنت ويخفض أسعار البيع النهائي

خلال الاجتماع تم استعراض حالة 8 خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة، والتي تحتاج بعضها إلى صيانة أو إعادة تأهيل، وتعهدت الشركات المسؤولة بالدخول في مرحلة رفع الكفاءة قريبًا؛ حيث يُتوقع أن تعود خطوط الإنتاج للعمل تدريجيًا وفق جداول زمنية متباينة حتى تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. من جهة أخرى، تبين أن أحد المصانع بحاجة ماسة إلى مدفن للبقايا الصناعية (الباي باص By-Pass)، وهناك تنسيق جارٍ بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير هذا المدفن سريعًا، ليساعد في تشغيل الخط بفعالية. إن تشغيل هذه الخطوط سينتج عنه زيادة كمية الأسمنت المعروضة في السوق مما ينسجم مع الهدف الرئيسي المتمثل في خفض أسعار البيع النهائي للمستهلكين.

آليات جديدة لكتابة سعر البيع النهائي ودعم الوقود البديل في مصانع الأسمنت

وجّه كامل الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام مخلفات الباي باص في مشاريع إنشاء الطرق، كما كلف هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير تفصيلي يبيّن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع احتساب الربح المعقول للمصانع بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة؛ للتوصل إلى سعر عادل يعكس واقع السوق ويُكتب على عبوات الأسمنت قبل طرحها بـشهر. وأضاف الوزير أن هناك خطة لمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل المحلي المستدام الذي يعتمد على المخلفات الزراعية والمنزلية، والذي يتناسب مع المعايير البيئية، بهدف تقليل الاستيراد من الفحم. يأتي ذلك ضمن مبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي بأساليب صديقة للبيئة، وهو ما يُسهم في تحسين استقرار أسعار البيع النهائي وتقوية سلسلة الإمداد والإنتاج.

• تقديم طلب تعديل الطاقة الإنتاجية عبر هيئة التنمية الصناعية
• إعادة تأهيل وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة تدريجيًا
• توفير مدفن للبقايا الصناعية (الباي باص) لدعم استمرارية التشغيل
• استخدام الوقود البديل الصديق للبيئة داخل مصانع الأسمنت
• كتابة سعر البيع النهائي على عبوات الأسمنت قبل طرحها في السوق

توجيهات كامل الوزير تؤكد أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت لضمان استقرار أسعار البيع النهائي وحماية حقوق المستهلكين، مع تبني طرق إنتاج متطورة تحقق التوازن المطلوب في السوق المحلي، واعتماد الوقود البديل بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.