المركزي يسحب سيولة كبيرة من البنوك قبل اجتماع الفائدة.. فكيف يؤثر ذلك؟

قبل اجتماع الفائدة.. المركزي يسحب 263 مليار جنيه من البنوك في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة بمعدل عائد 24.5% على الوديعة الأسبوعية، مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد مصير أسعار الفائدة في 2025، ما يعكس تحركات حاسمة للبنك المركزي المصري للسيطرة على التوازن النقدي ومعدلات التضخم.

توقيت اجتماع لجنة السياسة النقدية وتأثيرها على أسعار الفائدة

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعقد اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025، حيث من المنتظر أن يناقش الأعضاء استمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، مع بقاء سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، وسط حالة ترقب من الأسواق تجاه ذلك القرار المرتقب، والذي سيؤثر بشكل مباشر على السيولة والبنوك في البلاد. هذه الخطوة تأتي في سياق التوازن المرشد بين تحفيز الاقتصاد والتحكم في معدلات التضخم، خاصة مع السحب الأخير من فائض السيولة التي بلغت 263 مليار جنيه من 19 بنكًا.

تراجع التضخم ودور البنك المركزي في إدارة السيولة

كشف الخبير المصرفي محمد بدرة أن سحب 263 مليار جنيه من البنوك عبر آلية الودائع الأسبوعية كان له دور محوري في خفض معدل التضخم الأساسي؛ لان البنك المركزي يعتمد بشكل أساسي على عمليات السوق المفتوحة كأداة فعالة للسيطرة على التضخم في مصر. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية من 14.9% في يونيو 2025 إلى حدود بين 12% و13.9% في يوليو، مسجلاً تباطؤًا ملحوظًا بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المتواصل. وقد أوضح بدرة أن هناك احتمالات متساوية لخيار خفض سعر الفائدة أو تثبيته في الاجتماع المقبل، مستندًا على:

• نجاح سياسة التشدد النقدي للبنك المركزي خلال الفترة الأخيرة
• بداية التحول التدريجي نحو التيسير النقدي
• التراجع النسبي في معدلات التضخم
• انخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات
• استقرار سعر صرف الدولار في السوق

لكن في المقابل، هناك عوامل تضغط نحو تثبيت الفائدة، كالزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء والغاز والمياه بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف، والذي قد ينعكس سلبًا على معدلات التضخم.

تطوير قواعد عمليات السوق المفتوحة وآلية إدارة السيولة

شهدت قواعد عمليات السوق المفتوحة تعديلًا في أبريل 2024، عندما أدخل البنك المركزي تغييرات مهمة في آلية قبول العطاءات لضمان توازن السوق والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة، والمعروف بـ”سعر الكوريدور”؛ حيث يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف ضبط السيولة بكفاءة. وتعتبر آلية الودائع الأسبوعية أداة مركزية تُستخدم لامتصاص الفائض النقدي لدى البنوك، ما يساهم بصورة مباشرة في تقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري والسيطرة على معدلات التضخم. ولتوضيح ذلك، يُمكن عرض بيانات الامتصاص الأخيرة:

وهذا التدبير النقدي يعكس حرص البنك المركزي على استخدام أدوات السوق المفتوحة بفعالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مع استعداد كامل لاتخاذ خطوات أكثر تيسيرًا كما يتضح من تصريحات الخبراء، حيث رجح الخبير محمد بدرة أن أي خفض محتمل في سعر الفائدة سيكون محدودًا بنسبة 1% فقط، ومن المتوقع أن يتم في اجتماعات أغسطس، كجزء من خطوات طبيعية لإعادة التوازن النقدي والتنمية المستدامة للاقتصاد المصري.