مواطنون عراقيون يكبدون الدولة خسائر ضخمة.. تعرف على حجم التأثير الشهري

كشفت الأرقام الرسمية أن أكثر من 10.5 مليون مواطن عراقي يتقاضون رواتب شهرية من الدولة، ما يكبد الخزينة العامة ما يقارب 8 تريليونات دينار شهرياً؛ هذه البيانات جاءت من مصادر مالية رسمية تؤكد أهمية متابعة أوضاع الرواتب في العراق وتأثيرها على ميزانية الدولة.

أكثر من 10.5 مليون مواطن عراقي يتقاضون رواتب شهرية من الدولة بين موظفين ومتقاعدين ومشمولين بالحماية

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن عدد المواطنين الذين يتقاضون رواتب شهرية من الدولة تجاوز 10.5 مليون شخص، منهم 4.2 مليون موظف رسمي، وأكثر من 3 ملايين متقاعد، بالإضافة إلى ما يزيد على 3 ملايين مشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية؛ هذا التوزيع يعكس شمولية منظومة الرواتب ودورها الحيوي في دعم الفئات المختلفة من المجتمع؛ كما يتم دفع هذه الرواتب بانتظام مما يضمن استقرار دخل هذه الشرائح. ويبرز هذا الرقم أهمية وضع استراتيجيات مالية واضحة لمتابعة وإدارة الإنفاق الحكومي لضمان استدامة الدعم المالي لهذه الفئات، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العراق حاليا.

وزارة المالية تؤمن 8 تريليونات دينار شهرياً كرواتب لـ10.5 مليون مواطن عراقي يتقاضون رواتب شهرية من الدولة

بيّن عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أن وزارة المالية تدفع شهرياً حوالي 8 تريليونات دينار رواتب للموظفين، والمتقاعدين، وأشخاص شبكة الحماية الاجتماعية؛ مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدولة؛ وهي أموال مؤمنة بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه إيرادات نفطية تفوق 6 مليارات دولار شهرياً، وهذا يساهم في تغطية هذه الالتزامات المالية، ويشير إلى أهمية الاستغلال الأمثل لهذه الموارد التي تحفظ استقرار دفع الرواتب وتقلل من المخاطر المالية على الاقتصاد الوطني.

تفاصيل أعداد رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية في العراق

توضح البيانات الرسمية التالية أعداد الفئات التي تصرف لها الدولة رواتب منتظمة في العراق، والتي تتوزع كما يلي:

هذا التوزيع يعكس الامتداد الواسع لنظام الرواتب الذي يشمل شرائح مختلفة من المجتمع، ويؤكد على حجم المسؤولية الملقى على كاهل الدولة لتوفير هذه الرواتب بشكل منتظم. كما يشير إلى ضرورة استمرار دعم شبكة الحماية الاجتماعية لتغطية الفئات الأكثر حاجة.

• ضمان تمويل الرواتب بشكل مستدام يعزز من استقرار الاقتصاد العراقي.
• تحسين كفاءة صرف الرواتب يساعد في تقليل الهدر المالي.
• توسيع شبكة الحماية الاجتماعية يوفر دعماً أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالأوضاع الاقتصادية.

تبيّن هذه الأرقام أهمية الرواتب الشهرية التي تصرفها الدولة لما لها من دور محوري في تحسين معيشة المواطن العراقي، وما تحققه من استقرار اقتصادي نسبي داخل البلاد، خاصة في ظل تحقيق إيرادات نفطية تعين على استمرار تأمين هذه المستحقات المالية؛ ويظل التحدي الأكبر في إدارة هذه الموارد بكفاءة لضمان استدامة الدعم المالي لجميع المستفيدين.