أسعار الأسمنت تتجه نحو الاستقرار بعد تكليف وزارة الصناعة بإعداد دراسة شاملة اليوم

للتخفيف عن كاهل المستهلك، كلف وزير الصناعة بإعداد دراسة متكاملة عن السعر العادل للأسمنت، تتضمن تحليل تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيرها مع مراعاة الربح العادل للمصانع وضريبة القيمة المضافة، للوصول إلى سعر مناسب للعميل النهائي؛ ويأتي هذا القرار في إطار دعم التوازن في السوق المحلي وتخفيف الأعباء على المستهلكين.

توجيهات وزير الصناعة لإعداد دراسة متكاملة عن السعر العادل للأسمنت

وجّه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل يشمل تحديد تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره بشكل دقيق مع احتساب الربح المعقول للمصنع، وضريبة القيمة المضافة؛ وذلك لضمان الوصول إلى السعر العادل للأسمنت الذي يخدم مصالح المستهلك النهائي ويقلل من الأعباء المالية عليه ويعزز من الشفافية في السوق.

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع ضم كامل الوزير مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج ومتابعة الانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، بحضور مسؤولين كبار منهم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء هيئات التنمية الصناعية وحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه السوق والأساليب المناسبة لضبط الأسعار بما يخدم المستهلك ويحقق استدامة الإنتاج.

خطوات زيادة الإنتاج ودورها في تخفيض الأسعار ودعم السعر العادل للأسمنت

أكد وزير الصناعة أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الشهر السابق، إلا أنها تحتاج إلى المزيد من الجهود لتخفيف العبء على المستهلك المحلي؛ من خلال تحقيق عائد مناسب يعكس تكلفة الإنتاج الفعلية، مما يتطلب من مصانع الأسمنت زيادة القدرات الإنتاجية الحالية لبلوغ الطاقة القصوى لكل خط إنتاج. وأوضح أن أي مصنع يرغب في تعديل الطاقة الإنتاجية المسموح بها في رخصته يجب أن يتقدم بطلب رسمي إلى هيئة التنمية الصناعية لتحديث بيانات ترخيصه.

توضح هذه الخطوة أهمية زيادة الإنتاج كحل أساسي لتقليل أسعار الأسمنت للمستهلك النهائي، إذ تساهم زيادة كميات الإنتاج المتاحة بالسوق في استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتنامي، وهو ما يسهم بشكل كبير في دعم السعر العادل للأسمنت ويعزز من استقرار الأسواق المحلية. كما يتابع الوزير استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات للحفاظ على التوازن في السوق.

تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة ومبادرات تطبيق الوقود البديل لتحسين السعر العادل للأسمنت

خلال الاجتماع، تم استعراض حالة خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة وعددها 8 خطوط، حيث أشارت الشركات إلى احتياج بعضها للصيانة وإعادة التأهيل؛ ونفت على بدء تلك الخطوط عملية التطوير ورفع الكفاءة لتدخل الإنتاج تدريجيًا خلال الفترة القادمة، مما سيسرّع الوصول بطاقة إنتاجية فعالة تُسهم في زيادة العرض، وخفض الأسعار والارتقاء بمستوى السعر العادل للأسمنت.

كما تم التنسيق لتوفير مدفن مناسب لخط “الباي باص” بأحد المصانع بالتعاون مع محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتسريع تشغيل الخط، وجاء في توجيهات الوزير ضرورة استخدام “الباي باص” في مشاريع إنشاء الطرق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، مع دعم مشاريع الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية الصديقة للبيئة للحد من استيراد الفحم.

وأشار الوزير إلى أهمية إلزام مصانع الأسمنت بوضع سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل طرحها في الأسواق بشهر، مع التأكد من أن السعر الموضح يتناسب مع آليات السوق لضمان شفافية التعامل وحماية المستهلك.

• إعداد تقرير بتكاليف الإنتاج والربح المعقول وضريبة القيمة المضافة لتحديد السعر العادل.
• زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع لتلبية الطلب وتخفيض الأسعار.
• إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة ورفع كفاءتها لزيادة العرض بالسوق.
• تشجيع استخدام الوقود البديل المحلي الصديق للبيئة لتقليل الاستيراد من الفحم.
• وضع سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل الطرح في السوق مع الالتزام بالشفافية.

تشكل هذه المبادرات والقرارات إطارًا متكاملاً لتحسين السوق المحلي للأسمنت، حيث يؤكد وزير الصناعة على أهمية مواصلة دعم العملية الإنتاجية وتوفير الكميات اللازمة بالأسعار العادلة، بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على حقوق المستهلكين في المقام الأول، مع ضمان تناغم السياسات الصناعية مع أهداف التنمية الاقتصادية البيئية والاجتماعية.