وزير الإسكان يتابع تطورات تنفيذ أحكام قوانين الإيجار القديم… ما الجديد في الإجراءات؟

الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام قانون الإيجار القديم باتت مركز اهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد أن عقد المهندس شريف الشربيني اجتماعًا هامًا لمتابعة آخر التطورات في هذا الملف الحيوي، بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشارين المعنيين بمتابعة تطبيق القانون، إلى جانب ممثلي الوزارة وقطاع الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الفيديو كونفرنس.

مشروع قرار تحديد الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين

في إطار الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام قانون الإيجار القديم، ناقش الاجتماع مسودة مشروع قرار وزير رئيس مجلس الوزراء التي تحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وترتيب أولويات تخصيص هذه الوحدات التي ستُتاح من جهات الدولة المختلفة، تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025؛ حيث يهدف المشروع إلى تنظيم عملية الانتقال من الوحدات الإيجارية القديمة إلى وحدات بديلة تليق بالمستأجرين مع الحفاظ على حقوقهم.

تتضمن مسودة مشروع القرار عدة محاور أساسية، أبرزها:

• معايير وضوابط تقديم الطلبات لتخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
• آلية ترتيب الأولويات بين المستأجرين لاستلام الوحدات الجديدة
• تحديد الجهات المختصة التي توفر هذه الوحدات البديلة

ويُعَد هذا المشروع خطوة استراتيجية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديث منظومة الإيجار بما يتوافق مع تطلعات الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

آليات استقبال طلبات المستأجرين وأهمية المنصة الإلكترونية في تفعيل القانون

في سياق متابعة تفعيل أحكام قانون الإيجار القديم، تركز النقاش على آليات استقبال طلبات المستأجرين من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة، إلى جانب إمكانية تقديم الطلبات عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يسهل على المستأجرين تقديم طلباتهم بطريقة سلسة وموثوقة. هذه الآليات تأتي استجابة لحاجة المستأجرين إلى وسائل اتصال حديثة تتناسب مع التطورات الرقمية وتضمن سرعة ودقة التعامل مع الطلبات.

كما تم الاتفاق على تكليف وحدة مختصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص الطلبات المقدمة، ودراسة مستوفياتها، مع تطبيق معايير واضحة لترتيب أولوية تخصيص الوحدات البديلة، حسب حالة كل مستأجر ودرجة استحقاقه. يساعد هذا الإجراء على تحقيق كفاءة تنفيذ القانون، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تعقيد.

دور الجهات المعنية في دعم تنفيذ قانون الإيجار القديم وتوفير الوحدات البديلة

تُبرز أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة في وزارة الإسكان، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في نجاح تفعيل قانون الإيجار القديم، حيث يشارك جميع الأطراف بفاعلية في متابعة تنفيذ الإجراءات وتسهيل حصول المستأجرين على وحدات بديلة مناسبة. حضور المسؤولين المعنيين وعقد الاجتماعات الدورية عبر الفيديو كونفرنس يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بدقة وفاعلية.

وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة:

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود مستمرة لتطوير السياسات العقارية وتحديث منظومة الإيجار القديم بشكل يوازن بين مصالح المستأجرين واحتياجات الدولة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية العمرانية المستدامة.