كارثة بيئية كبرى: تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار «النباشين»

تعد قضية انتشار “النباشين” في الشوارع واحدة من المظاهر السلبية التي تلقي بظلالها على المجتمع المصري، حيث تسهم هذه الظاهرة في تشويه المظهر الحضاري وإحداث أضرار بيئية وصحية متعددة. وفي سياق ذلك، تقدم النائب محمود عصام بطلب إحاطة بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مسلطًا الضوء على الآثار الكارثية المرتبطة بإهمال تطبيق هذا القانون الهام.

أهمية تفعيل قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020

إن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يمثل إطارًا متكاملًا لضبط منظومة النفايات في مصر من خلال تنظيم مراحل الجمع والفرز والتدوير بطريقة تدعم التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن عدم العمل بجدية على تنفيذ القانون أدى إلى انتشار ظاهرة النباشين التي أصبحت تعيق تطبيق المنهجية السليمة في إدارة المخلفات، وتهدد استدامة المنظومة الإيكولوجية والاقتصادية. كما أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير دفع الكثيرين للانخراط في أنشطة الفرز العشوائي دون ضوابط واضحة، مما ترك آثارًا بيئية وصحية سلبية.

التداعيات البيئية والصحية لظاهرة النباشين

ظاهرة النباشين لم تتسبب فقط في تشويه الشوارع والمدن، بل أثرت أيضًا بشكل كبير على البيئة وصحة المواطنين. فالمخلفات الناتجة عن عمليات فرز القمامة العشوائية تُلقي بظلالها على تلوث الهواء والمياه وتدهور التربة بسبب تراكم المخلفات العضوية وانبعاث غازات سامة مثل غاز الميثان. علاوة على ذلك، تزيد هذه الظاهرة من خطر انتشار الأمراض المعدية نتيجة تراكم النفايات بالقرب من المناطق السكنية، ما يعرض السكان والنباشين أنفسهم لمشكلات صحية خطيرة. كما يؤثر الفشل في السيطرة على هذا النشاط العشوائي في تقويض الجهود الحكومية لتنظيم قطاع إدارة المخلفات وتحقيق العدالة البيئية.

خطوات لمعالجة ظاهرة النباشين وتحسين إدارة المخلفات

للتصدي لهذه الظاهرة، من الضروري اتخاذ خطوات فعالة تشمل تفعيل قانون المخلفات من خلال إلزامية التصاريح لمزاولة جمع وفرز النفايات، وإقامة نقاط معتمدة لعمليات التدوير بدلاً من الشوارع. كما يمكن تضمين الراغبين من النباشين في إطار قانوني منظم يحد من أنشطتهم العشوائية ويدمجهم في سوق العمل الرسمي، بالإضافة إلى توفير حوافز للمواطنين للتعامل مع منظومة الجمع المرخصة. بجانب ذلك، يجب العمل على تشديد الرقابة الأمنية والرقابة البلدية لضمان الالتزام بالقانون ومنع التجاوزات، فضلاً عن زيادة التوعية المجتمعية بأهمية الإبلاغ عن أية مخالفات تحدث.

وختامًا، فإن وضع حد لسيطرة الفوضى الناتجة عن ظاهرة النباشين يتطلب تفعيلًا حاسمًا لقانون إدارة المخلفات 202 لسنة 2020، مع الوعي الكامل بأن قوة القانون وتطبيقه هي السبيل نحو حماية البيئة، تحسين المناخ الاجتماعي، وضمان تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز النظافة العامة.