كارثة جديدة: ضم الضفة لإسرائيل مش مجرد احتمال بل حقيقة واقعة

تواصل السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية إثارة الجدل السياسي والقانوني، وسط تسارع عمليات التوسع الاستيطاني الذي يُنظر إليه على أنه خطوة نحو ضم الضفة الغربية فعليًا إلى إسرائيل، حيث تعمل “مديرية الاستيطان” وبشهادة مسؤولين على تنفيذ استراتيجيات متقدمة لتعميق سيطرة الاحتلال على الأرض ودمج المستوطنات مع نطاق الدولة الإسرائيلية، ما يثير قلقًا عالميًا بشأن انتهاكات القانون الدولي.

دور مديرية الاستيطان في تعزيز الضم الإسرائيلي للضفة الغربية

تعمل “مديرية الاستيطان” الواقعة تحت مسؤولية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كذراع حكومية رئيسية لدفع سياسات الضم بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقًا لرئيس مديرية الاستيطان، يوني دانينو، تسعى المديرية لإدارة الضفة الغربية بطريقة مشابهة لإدارة مناطق مثل النقب والجليل، مستهدفة إنشاء مناطق صناعية جديدة وبناء مستوطنات وشوارع بشكل منتظم لتحسين سيطرة إسرائيل على الأرض وبناء واقع سيادي يدعم ضم الضفة الغربية تدريجيًا، وفقًا لمعطيات التقرير، شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم البناء الاستيطاني.

زيادة الاستيطان وتأثيره على الفلسطينيين

تشير البيانات إلى تصاعد هائل في عمليات البناء الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، حيث تمت المصادقة على عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، ومع هذا التوسع السريع، تتعرض حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية لتغييرات دراماتيكية، في ظل عدم قدرتهم على إيقاف هذه المشاريع التي تؤثر مباشرة على الأراضي الفلسطينية وطبيعة الحياة فيها، حسب منظمة “ييش دين” الحقوقية، فإن هذا التوسع في المستوطنات يضع أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في موقف يتحكم فيه الاحتلال بشكل كامل بمصيرهم، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى قانونية هذه الأنشطة وفقا للقواعد الدولية.

القوانين الإسرائيلية الداعمة للمشروع الاستيطاني

قامت الحكومة الإسرائيلية بتسريع تمرير قوانين تدعم بشكل غير مباشر عمليات الضم، من خلال تمكين المستوطنين ومنحهم امتيازات في مشاريع الإسكان والضرائب، كما تشمل هذه القوانين التي أقرها الكنيست منح المستوطنات وضعًا قانونيًا أقوى يوازي المناطق الواقعة داخل الحدود الإسرائيلية، من خلال توفير إعفاءات ضريبية واسعة النطاق للمطورين والمستثمرين في المستوطنات، إلى جانب تسهيل عمليات شراء الأراضي حتى لغير الفلسطينيين، كما يتضمن هذا الإطار القانوني إدراج مناطق في الضفة ضمن مشاريع تطوير النقب، ما يمنح هذه المستوطنات حق الوصول إلى ميزانيات إضافية تعزز من تفوقها الاقتصادي.

خلال دورة الكنيست الأخيرة، أكد المسؤولون الإسرائيليون الداعمون لهذه الاتجاهات أن الهدف الأساسي يتمثل في إنشاء بنية قانونية واقتصادية متينة تضمن دمج المستوطنات بشكل نهائي ضمن المنظومة الإسرائيلية بحلول السنوات القليلة القادمة، يعكس هذا التوجه معارضة صريحة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مما يزيد من التعقيد في مساعي تحقيق السلام والتوصل إلى تسويات عادلة.